ودلالة الربط بين هذه الأرقام وبيان سياقها هو الأهم..
الأرقام الآتية لم يأت بها خبراء اقتصاديون تابعون للخرفان، ولا يتعاطفون معهم أصلا، والغريب أنهم على وفاق مع الدولة القائمة، أو على الأقل يقفون منها موقف المتوجس الخائف المضطر الذي لا يمكن إلا أن يبث خبرا اقتصاديا مهما ورد إليه مع تجنب أن يفسره، وها هي محاولة للذين يصعب عليهم فهم دلالات الأرقام وارتباطاتها..
الحكومة رفعت سعر الغاز وبصدد رفع أسعار الكهرباء، ولا زالت تقدم الدعم للمصانع كثيفة الاستخدام للطاقة، كالأسمنت والحديد والألمونيوم والسيراميك، ورضخت لضغط مصانع الأسمنت باستخدام الفحم في مصانعها بغض النظر عن التأثير بعيد المدى والأكثر كلفة الناتج عن ذلك..
يدرك خطورة هذا المعنى القاطنون بجوار المناطق الصناعية في شبرا الخيمة وحلوان والمحلة..
المريب، وليس الغريب، أن هذه المصانع هي مصانع حكومية بالأساس تمت خصخصتها بليل، وبيعت بتراب الفلوس لشركات أجنبية تسيطر على بيع متجات حيوية وإستراتيجية لبلد كمصر، وهي تبيع بسعر السوق العالمي، وتحقق هامش ربح يفوق المعتاد حتى في أعتى الدول الرأسمالية، كما أن أولويتها التصدير، وليس توفير المنتج للسوق المحلي الذي يئن من وطأة أسعار مثل هذه المنتجات التي تقود حركة الاقتصاد برمته، ويرتبط بها العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى على اعتبار أن قطاع البناء والتشييد من أبرز قاطرات النمو في العالم بأسره وليس في مصر فقط..
على جانب آخر، تم التسفيه من مجرد الادعاء بإمكانية أن تنتج مصر القمح وتكتفي ذاتيا من هذه السلعة الحيوية والتي تم الاحتفاء بها كثيرا أبان نظام مرسي المعزول، وصدر عن مسؤول حكومي حالي تصريح يؤكد فيه أن مصر ليس من مصلحتها زراعة القمح، وقد تحدثنا عن ذلك في تدوينة سابقة، وأكد أن الأفضل لها أن تستورده من الخارج، على اعتبار أن مصر الأولى عالميا التي تستورد القمح، ولابد بالتأكيد من الاحتفاظ بهذا المركز، حيث تستورد 10 ملايين طن سنويا، وتتهافت عليها تهافت الذباب على القمامة الدول المنتجة!!!
المهم هنا أن إنتاج عام 2014 من القمح في مصر انخفض بنحو 500 ألف طن بالمقارنة بعام 2013 الذي بلغ وقتها 9.5 ملايين طن، وهي الفترة التي تولاها نظام الخرفان، في حين أنه كان عام 2012 نحو 8.7 ملايين طن وحوالي 8.3 ملايين طن عام 2011(تقرير لموقع العربي الجديد)..
ويعني هذا الانخفاض ليس فقط غياب الوعي والإدراك والرؤية الإستراتيجية التي يجب أن تحكم الدول ومصالحها الحيوية، وإنما أيضا استمرار سياسة الاستيراد والتبعية للخارج من جهة، واستنزاف النقد الأجنبي المستنزف أصلا من جهة أخرى..
في الجهة المقابلة، وحسب بيانات للبنك المركزي، ويمكن الاطلاع عليها، وهي متداولة هنا وهناك، وها هو الرابط:
http://www.cbe.org.eg/NR/rdonlyres/000008a8/yktuymvazxcrmznbdxtffsgdwwzhhjen
فإن هناك اتجاها لدى الدولة بطباعة النقود، والمعروف أن طباعة النقود الهدف منها توفير السيولة في الأسواق، والمعروف أيضا أنها ما دامت من غير غطاء من الذهب والمنتجات، فإنها لا قيمة لها، وهو ما يهمنا هنا، إذ يستشعر بذلك المواطن العادي الذي قد يجد نقودا في يده، لكنها لا تشتري شيئا، فيما يعرف بالتضخم..
ففي يوليو 2013 تمت طباعة 4.9 مليار جنيه ثم 5 مليار في أغسطس و1.1 مليار في سبتمبر ومليار في أكتوبروفي يناير 2014 تمت طباعة 2.46 مليار، هذا في ظل عجز ميزانية 2012/2013 يقدر بـ 239.9 مليار جنيه، بنسبة 13.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 166.7 مليار جنيه خلال العام السابق عليه، وبالرغم من مساعدات خليجية قدرته تقارير بما يتراوح بين 12 إلى 15 مليار دولار أو نحو 83.7 إلى 100 مليار جنيه..
وهكذا، نرى أن المتناقضات تتحدث دوما..
الأرقام الآتية لم يأت بها خبراء اقتصاديون تابعون للخرفان، ولا يتعاطفون معهم أصلا، والغريب أنهم على وفاق مع الدولة القائمة، أو على الأقل يقفون منها موقف المتوجس الخائف المضطر الذي لا يمكن إلا أن يبث خبرا اقتصاديا مهما ورد إليه مع تجنب أن يفسره، وها هي محاولة للذين يصعب عليهم فهم دلالات الأرقام وارتباطاتها..
الحكومة رفعت سعر الغاز وبصدد رفع أسعار الكهرباء، ولا زالت تقدم الدعم للمصانع كثيفة الاستخدام للطاقة، كالأسمنت والحديد والألمونيوم والسيراميك، ورضخت لضغط مصانع الأسمنت باستخدام الفحم في مصانعها بغض النظر عن التأثير بعيد المدى والأكثر كلفة الناتج عن ذلك..
يدرك خطورة هذا المعنى القاطنون بجوار المناطق الصناعية في شبرا الخيمة وحلوان والمحلة..
المريب، وليس الغريب، أن هذه المصانع هي مصانع حكومية بالأساس تمت خصخصتها بليل، وبيعت بتراب الفلوس لشركات أجنبية تسيطر على بيع متجات حيوية وإستراتيجية لبلد كمصر، وهي تبيع بسعر السوق العالمي، وتحقق هامش ربح يفوق المعتاد حتى في أعتى الدول الرأسمالية، كما أن أولويتها التصدير، وليس توفير المنتج للسوق المحلي الذي يئن من وطأة أسعار مثل هذه المنتجات التي تقود حركة الاقتصاد برمته، ويرتبط بها العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى على اعتبار أن قطاع البناء والتشييد من أبرز قاطرات النمو في العالم بأسره وليس في مصر فقط..
على جانب آخر، تم التسفيه من مجرد الادعاء بإمكانية أن تنتج مصر القمح وتكتفي ذاتيا من هذه السلعة الحيوية والتي تم الاحتفاء بها كثيرا أبان نظام مرسي المعزول، وصدر عن مسؤول حكومي حالي تصريح يؤكد فيه أن مصر ليس من مصلحتها زراعة القمح، وقد تحدثنا عن ذلك في تدوينة سابقة، وأكد أن الأفضل لها أن تستورده من الخارج، على اعتبار أن مصر الأولى عالميا التي تستورد القمح، ولابد بالتأكيد من الاحتفاظ بهذا المركز، حيث تستورد 10 ملايين طن سنويا، وتتهافت عليها تهافت الذباب على القمامة الدول المنتجة!!!
المهم هنا أن إنتاج عام 2014 من القمح في مصر انخفض بنحو 500 ألف طن بالمقارنة بعام 2013 الذي بلغ وقتها 9.5 ملايين طن، وهي الفترة التي تولاها نظام الخرفان، في حين أنه كان عام 2012 نحو 8.7 ملايين طن وحوالي 8.3 ملايين طن عام 2011(تقرير لموقع العربي الجديد)..
ويعني هذا الانخفاض ليس فقط غياب الوعي والإدراك والرؤية الإستراتيجية التي يجب أن تحكم الدول ومصالحها الحيوية، وإنما أيضا استمرار سياسة الاستيراد والتبعية للخارج من جهة، واستنزاف النقد الأجنبي المستنزف أصلا من جهة أخرى..
في الجهة المقابلة، وحسب بيانات للبنك المركزي، ويمكن الاطلاع عليها، وهي متداولة هنا وهناك، وها هو الرابط:
http://www.cbe.org.eg/NR/rdonlyres/000008a8/yktuymvazxcrmznbdxtffsgdwwzhhjen
فإن هناك اتجاها لدى الدولة بطباعة النقود، والمعروف أن طباعة النقود الهدف منها توفير السيولة في الأسواق، والمعروف أيضا أنها ما دامت من غير غطاء من الذهب والمنتجات، فإنها لا قيمة لها، وهو ما يهمنا هنا، إذ يستشعر بذلك المواطن العادي الذي قد يجد نقودا في يده، لكنها لا تشتري شيئا، فيما يعرف بالتضخم..
ففي يوليو 2013 تمت طباعة 4.9 مليار جنيه ثم 5 مليار في أغسطس و1.1 مليار في سبتمبر ومليار في أكتوبروفي يناير 2014 تمت طباعة 2.46 مليار، هذا في ظل عجز ميزانية 2012/2013 يقدر بـ 239.9 مليار جنيه، بنسبة 13.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 166.7 مليار جنيه خلال العام السابق عليه، وبالرغم من مساعدات خليجية قدرته تقارير بما يتراوح بين 12 إلى 15 مليار دولار أو نحو 83.7 إلى 100 مليار جنيه..
وهكذا، نرى أن المتناقضات تتحدث دوما..
