يرى الكثيرون من خبراء السياسة أن دول العالم الثالث في مجموعها، وبالأخص دول الشرق الأوسط العربية الإسلامية، ليست مهيأة للديمقراطية..
ولا تتمتع بالنضج الكافي للخوض في هذا المسار، بل ويدعون أن هناك ثقافة مشتركة للاستبداد تسود جنبات المنطقة وسلوك شعوبها..
يزعمون أيضا أن دولا أفريقية وآسيوية أكثر رغبة وإصرارا وعزيمة على التطور السياسي بالمقارنة بشعوب الدول العربية والإسلامية التي تأبى الخروج على ما اعتادت عليه انتظارا لمكرمة، قد يكون منصبا.. عقدا فاسدا.. مالا مغسولا، أو خوفا من عقاب .. ملاحقة.. تضييقا..
حركات التحرر الوطني التي حققت الاستقلال لأوطانها في خمسينيات وستينيات وسبعينيات القرن الماضي، لا زالت هي الحاكمة حتى وقتنا الحالي..
وهذه الحركات قادرة حتى الآن على الإمساك بكل خيوط اللعبة استنادا لنجاحها في السيطرة على المؤسسات الأم، مؤسسات الردع والقوة، وشبكات المصالح والنفوذ التي أوجدتها..
وقد ارتبطت هذه الحركات فيما بينها وبين النخب سواء كانوا ليبراليين أو يساريين أو قوميين أو ناصريين أو إسلاميين أو حتى من الرعاع الرقاصين الذين يملأون الشاشات الآن في الداخل..
كما ارتبطت هذه الحركات أيضا التي تغيرت بالطبع حسب المرحلة التاريخية التي تمر بها وأخذت أشكالا مختلفة بداعميها في الخارج، الذين لا هم لهم سوى مصالحهم وحماية مناطق نفوذهم ومواطئ أقدامهم..
ولأن حركات التحرر الوطني تعي تماما أن هذا الخارج الداعم لها يقدم التغطية السياسية والأمنية والاقتصادية وربما العسكرية الكافية، إن لزم الأمر، فهي لم تدخر جهدا هي الأخرى في تقديم فروض الولاء والطاعة عبر المستشارين الغربيين.. والوعود بحماية تدفق النفط والأسواق وأمن إسرائيل والعمل من أجل ذلك بالطبع.. محاربة الإرهاب الديني.. وقف امتداد نفوذ الدول والجماعات المناوئة..
لذلك لم يكن غريبا أن يبقى الأسد والقذافي ومبارك عقود في الحكم، وحتى إذا اُضطررنا إلى إزاحة أو نفي أو اعتقال هذا أو خلع أو قتل ذاك، فإن هذا لن يغير من الحقيقة القائمة بأن هناك سقفا لدول المنطقة لا يجب أن تتجاوزه..
وتتعاون في ذلك مؤسسات القوة والردع الموجودة بشبكة تحالفاتها الواسعة، وهو موضع التشابه الرئيس بين التجربة المصرية والجزائرية والعربية ككل..
ولا تتمتع بالنضج الكافي للخوض في هذا المسار، بل ويدعون أن هناك ثقافة مشتركة للاستبداد تسود جنبات المنطقة وسلوك شعوبها..
يزعمون أيضا أن دولا أفريقية وآسيوية أكثر رغبة وإصرارا وعزيمة على التطور السياسي بالمقارنة بشعوب الدول العربية والإسلامية التي تأبى الخروج على ما اعتادت عليه انتظارا لمكرمة، قد يكون منصبا.. عقدا فاسدا.. مالا مغسولا، أو خوفا من عقاب .. ملاحقة.. تضييقا..
حركات التحرر الوطني التي حققت الاستقلال لأوطانها في خمسينيات وستينيات وسبعينيات القرن الماضي، لا زالت هي الحاكمة حتى وقتنا الحالي..
وهذه الحركات قادرة حتى الآن على الإمساك بكل خيوط اللعبة استنادا لنجاحها في السيطرة على المؤسسات الأم، مؤسسات الردع والقوة، وشبكات المصالح والنفوذ التي أوجدتها..
وقد ارتبطت هذه الحركات فيما بينها وبين النخب سواء كانوا ليبراليين أو يساريين أو قوميين أو ناصريين أو إسلاميين أو حتى من الرعاع الرقاصين الذين يملأون الشاشات الآن في الداخل..
كما ارتبطت هذه الحركات أيضا التي تغيرت بالطبع حسب المرحلة التاريخية التي تمر بها وأخذت أشكالا مختلفة بداعميها في الخارج، الذين لا هم لهم سوى مصالحهم وحماية مناطق نفوذهم ومواطئ أقدامهم..
ولأن حركات التحرر الوطني تعي تماما أن هذا الخارج الداعم لها يقدم التغطية السياسية والأمنية والاقتصادية وربما العسكرية الكافية، إن لزم الأمر، فهي لم تدخر جهدا هي الأخرى في تقديم فروض الولاء والطاعة عبر المستشارين الغربيين.. والوعود بحماية تدفق النفط والأسواق وأمن إسرائيل والعمل من أجل ذلك بالطبع.. محاربة الإرهاب الديني.. وقف امتداد نفوذ الدول والجماعات المناوئة..
لذلك لم يكن غريبا أن يبقى الأسد والقذافي ومبارك عقود في الحكم، وحتى إذا اُضطررنا إلى إزاحة أو نفي أو اعتقال هذا أو خلع أو قتل ذاك، فإن هذا لن يغير من الحقيقة القائمة بأن هناك سقفا لدول المنطقة لا يجب أن تتجاوزه..
وتتعاون في ذلك مؤسسات القوة والردع الموجودة بشبكة تحالفاتها الواسعة، وهو موضع التشابه الرئيس بين التجربة المصرية والجزائرية والعربية ككل..
