نعم.. زراعة القمح ليس من مصلحة مصر!
فمصر ليست دولة زراعية بالأساس، وإنما صناعية تجارية باتنجانية جُربت فيها كل التجارب، ولم تفلح لا الصناعة في المحلة وحلون وشبرا الخيمة ولا التجارة وإعادة التصدير في المنطقة الحرة المأسوف عليها ببورسعيد وغيرها في قيادة قاطرة الاقتصاد الوطني...
ولم تكن مصر أبدا سلة غذاء الإمبراطورية الرومانية التي خصصت أراضيها الزراعية "المروية بالراحة" كي تمدها ومستعمراتها بالحبوب الكافية لتأمين المتطلبات الغذائية لحيواناتها قبل شعوبها ..
كما أن مصر بها من الموارد المالية الصعبة التي تكفيها شر الاستعانة بالفلاح المصري المستهلك بفتح اللام نتيجة البلهارسيا والتليف الكبدي وتفتت الملكية وضيق العيش والذي لا يستطيع العمل في الزراعة الآن واستبدل زراعة الحبوب بالبانجو والجلوس على المقاهي للفجر والارتحال يوميا من قريته للعمل في المصانع بالمدن الجديدة..
كما أن بمصر من الخبراء الزراعيين وآكلي الزراعات العضوية والمستوردة من الخارج ما يمكنهم من القول بأنهم قادرون على الاستغناء عن إحدى أخصب الأراضي الزراعية في العالم بعد أن رُوت بمياه الصرف الصحي والملوثات الصناعية وجرفت بعضها وبورت بعضها الآخر لسد حاجة الناس في المسكن الذي لا يجدونه سوى في حواف القرى والأبعاديات...
ومصر ليست كالسعودية ودول الخليج الأخرى التي نجحت ورغم شح مواردها المائية وطبيعة أراضيها وحر مناخها في زراعة هكتارات من القمح فوق أراضيها تسد به ولو جزء بسيط من حاجة شعبها بدلا من التبعية بشكل كامل لسوق الحبوب العالمي الذي تسيطر عليه دولة معدودة بأصابع اليد الواحدة، هذا بجانب اللجوء لدول آسيوية وأفريقية لزراعة احتياجاتها من الحبوب المعدة للتصدير إليها فقط...
هذا بالإضافة طبعا إلى أن الجدوى الاقتصادية لعمليات الاستيراد، وربما التنفيع لا ندري، أقل بكثير من جدوى عملية الزراعة نفسها التي تستهلك المياه المصرية المهدرة والشحيحة وربما النادرة إذا ما تم بناء سد النهضة ونجحت أثيوبيا في ملئه وساومت مباشرة أو عن طريق الغير القاهرة بأشياء أخرى لن تنوء بحملها الجبال..
ومصر في النهاية أقدر على أن تزرع المكسرات بداية من اللب والفول السوداني والفواكه التي لا طعم لها والمعد أفضلها للتعبئة والتغليف والتصدير وجلب العملات الصعبة بدلا من أن تزرع الأرز والحبوب الغذائية كالقمح والشعير..
من أجل كل ذلك ليس من مصلحة مصر زراعة القمح، وذلك حسب تصريح لمسؤول ورد في صحيفة الوفد مؤخرا..
فمصر ليست دولة زراعية بالأساس، وإنما صناعية تجارية باتنجانية جُربت فيها كل التجارب، ولم تفلح لا الصناعة في المحلة وحلون وشبرا الخيمة ولا التجارة وإعادة التصدير في المنطقة الحرة المأسوف عليها ببورسعيد وغيرها في قيادة قاطرة الاقتصاد الوطني...
ولم تكن مصر أبدا سلة غذاء الإمبراطورية الرومانية التي خصصت أراضيها الزراعية "المروية بالراحة" كي تمدها ومستعمراتها بالحبوب الكافية لتأمين المتطلبات الغذائية لحيواناتها قبل شعوبها ..
كما أن مصر بها من الموارد المالية الصعبة التي تكفيها شر الاستعانة بالفلاح المصري المستهلك بفتح اللام نتيجة البلهارسيا والتليف الكبدي وتفتت الملكية وضيق العيش والذي لا يستطيع العمل في الزراعة الآن واستبدل زراعة الحبوب بالبانجو والجلوس على المقاهي للفجر والارتحال يوميا من قريته للعمل في المصانع بالمدن الجديدة..
كما أن بمصر من الخبراء الزراعيين وآكلي الزراعات العضوية والمستوردة من الخارج ما يمكنهم من القول بأنهم قادرون على الاستغناء عن إحدى أخصب الأراضي الزراعية في العالم بعد أن رُوت بمياه الصرف الصحي والملوثات الصناعية وجرفت بعضها وبورت بعضها الآخر لسد حاجة الناس في المسكن الذي لا يجدونه سوى في حواف القرى والأبعاديات...
ومصر ليست كالسعودية ودول الخليج الأخرى التي نجحت ورغم شح مواردها المائية وطبيعة أراضيها وحر مناخها في زراعة هكتارات من القمح فوق أراضيها تسد به ولو جزء بسيط من حاجة شعبها بدلا من التبعية بشكل كامل لسوق الحبوب العالمي الذي تسيطر عليه دولة معدودة بأصابع اليد الواحدة، هذا بجانب اللجوء لدول آسيوية وأفريقية لزراعة احتياجاتها من الحبوب المعدة للتصدير إليها فقط...
هذا بالإضافة طبعا إلى أن الجدوى الاقتصادية لعمليات الاستيراد، وربما التنفيع لا ندري، أقل بكثير من جدوى عملية الزراعة نفسها التي تستهلك المياه المصرية المهدرة والشحيحة وربما النادرة إذا ما تم بناء سد النهضة ونجحت أثيوبيا في ملئه وساومت مباشرة أو عن طريق الغير القاهرة بأشياء أخرى لن تنوء بحملها الجبال..
ومصر في النهاية أقدر على أن تزرع المكسرات بداية من اللب والفول السوداني والفواكه التي لا طعم لها والمعد أفضلها للتعبئة والتغليف والتصدير وجلب العملات الصعبة بدلا من أن تزرع الأرز والحبوب الغذائية كالقمح والشعير..
من أجل كل ذلك ليس من مصلحة مصر زراعة القمح، وذلك حسب تصريح لمسؤول ورد في صحيفة الوفد مؤخرا..
