قبل عدة أيام، تردد أن سكان حي الزمالك الراقي ـ كما يقولون ـ رفضوا للمرة الثانية في غضون عام فكرة إنشاء محطة خاصة بمترو أنفاق الخط الثالث على أراضي الجزيرة التي مُلئت خيرا وعدلا بعد أن مُلئت جورا وظلما...
وجاء هذا الرفض الثابت بعد أن أُجري حوار مجتمعي بين مسؤول بهيئة الأنفاق المكلفة بإنشاء الخط وعددا من كبار سكان الحي الذين تم التفاوض معهم حول مرئياتهم بخصوص المحطة المنتظر إنشائها بالجزيرة المكدسة بمبانيها وطرقها وحجم الداخلين لها والخارجين منها..
نظن، وبعض الظن ليبس إثما، أن هذه هي المرة الأولى التي يُعقد فيها حوار بهذا الشكل في مصر، ولم يتردد هذا اللفظ كثيرا إلا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وقبل مناقشة الموضوعات السياسية الكبرى دون غيرها من الملفات والقضايا المجتمعية العادية...
الأسئلة التي تطرح نفسها هنا: لماذا الدولة كانت مضطرة في هذه الحالة دون غيرها لاستشارة أهالي وسكان الحي الراقي رغم أنها أنشئت قبل ذلك العديد من المحطات وأعاقت المرور بالكثير من المناطق، ولعل ما حدث في العباسية خلال السنتين الأخيرتين وقطع أرزاق محلات الكثير من الناس بسبب الإشغالات دليلا على ذلك...
ما الذي يملكه أهل الزمالك، ولا يملكه غيرهم من أهالي كوبري الخشب والمؤسسة وعزبة الوالدة وعرب الحصن، لإعلان رفضهم لفكرة المحطة، والتمسك بهذا الرفض لمرتين، والإصرار عليه لدرجة التهديد بعدم تمرير الخط الثالث أصلا من تحت أساسيات وأركان بيوتهم وفيلاتهم العتيقة..
هل الدولة بهذه الدرجة من التحسس والالتزام برغبات الناس لدرجة التفاوض معهم في شأن ربما يكون حياتيا للكثير ممن اعتادوا استخدام مترو الأنفاق بدلا من أن يعلقوا في طرقات وشوارع القاهرة التي انفجرت من حجم مرتاديها وسياراتها المتهالكة، وأين كان هذا لاتحسس والالتزام بآراء الناس والتفاوض معهم عندما أُنشيء خطان للمترو ونصف الخط الثالث...
ما الذي يجعل سكان حي الزمالك الراقي ـ كما يرون في أنفسهم ـ قادرين على رفض رغبة الدولة في إنشاء المحطة، ومتطلبات الخط الثالث ورغبات الناس في وجودها، سيما لأولئك الذين لا يملكون سيارات، ولا القدرة على تحمل أجور سيارات التاكسي، ولا تحمل تكدس المرور بشوارع الحي المزدحم التي لا تطيق دخول سيارات ولا حافلات ولا مراجعين إضافيين إليها..
هل يمكن أن يأمل أهالي المناطق الفقيرة أن تنظر لهم الدولة بنفس النظرة التي تنظر بها لأهالي حي الزمالك، وتأخذ في اعتبارها رغباتهم ورؤاهم عندما تنشيء هناك مشروعا للصرف الصحي، أو تعيد تخطيط المرور بها، أو أن تقرر بناء مصنع ملوث للبيئة على تخومها، أو عندما ترفض بناء مجمعات للمدارس تحتاجها مثل هذه المناطق بدلا من بيع أراضي القطاع العام بها لتشييد الأبراج السكنية على شوارعها الرئيسية...
وجاء هذا الرفض الثابت بعد أن أُجري حوار مجتمعي بين مسؤول بهيئة الأنفاق المكلفة بإنشاء الخط وعددا من كبار سكان الحي الذين تم التفاوض معهم حول مرئياتهم بخصوص المحطة المنتظر إنشائها بالجزيرة المكدسة بمبانيها وطرقها وحجم الداخلين لها والخارجين منها..
نظن، وبعض الظن ليبس إثما، أن هذه هي المرة الأولى التي يُعقد فيها حوار بهذا الشكل في مصر، ولم يتردد هذا اللفظ كثيرا إلا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وقبل مناقشة الموضوعات السياسية الكبرى دون غيرها من الملفات والقضايا المجتمعية العادية...
الأسئلة التي تطرح نفسها هنا: لماذا الدولة كانت مضطرة في هذه الحالة دون غيرها لاستشارة أهالي وسكان الحي الراقي رغم أنها أنشئت قبل ذلك العديد من المحطات وأعاقت المرور بالكثير من المناطق، ولعل ما حدث في العباسية خلال السنتين الأخيرتين وقطع أرزاق محلات الكثير من الناس بسبب الإشغالات دليلا على ذلك...
ما الذي يملكه أهل الزمالك، ولا يملكه غيرهم من أهالي كوبري الخشب والمؤسسة وعزبة الوالدة وعرب الحصن، لإعلان رفضهم لفكرة المحطة، والتمسك بهذا الرفض لمرتين، والإصرار عليه لدرجة التهديد بعدم تمرير الخط الثالث أصلا من تحت أساسيات وأركان بيوتهم وفيلاتهم العتيقة..
هل الدولة بهذه الدرجة من التحسس والالتزام برغبات الناس لدرجة التفاوض معهم في شأن ربما يكون حياتيا للكثير ممن اعتادوا استخدام مترو الأنفاق بدلا من أن يعلقوا في طرقات وشوارع القاهرة التي انفجرت من حجم مرتاديها وسياراتها المتهالكة، وأين كان هذا لاتحسس والالتزام بآراء الناس والتفاوض معهم عندما أُنشيء خطان للمترو ونصف الخط الثالث...
ما الذي يجعل سكان حي الزمالك الراقي ـ كما يرون في أنفسهم ـ قادرين على رفض رغبة الدولة في إنشاء المحطة، ومتطلبات الخط الثالث ورغبات الناس في وجودها، سيما لأولئك الذين لا يملكون سيارات، ولا القدرة على تحمل أجور سيارات التاكسي، ولا تحمل تكدس المرور بشوارع الحي المزدحم التي لا تطيق دخول سيارات ولا حافلات ولا مراجعين إضافيين إليها..
هل يمكن أن يأمل أهالي المناطق الفقيرة أن تنظر لهم الدولة بنفس النظرة التي تنظر بها لأهالي حي الزمالك، وتأخذ في اعتبارها رغباتهم ورؤاهم عندما تنشيء هناك مشروعا للصرف الصحي، أو تعيد تخطيط المرور بها، أو أن تقرر بناء مصنع ملوث للبيئة على تخومها، أو عندما ترفض بناء مجمعات للمدارس تحتاجها مثل هذه المناطق بدلا من بيع أراضي القطاع العام بها لتشييد الأبراج السكنية على شوارعها الرئيسية...
