الهروب من بلده لبلده..

السؤال ليس في الإفراج بعد مزحة التشدد..
واسطوانة استقلال القضاء المشروخة..
والحق المخول للبعض بالعفو عن جواسيس..
اتهموا بالخيانة "ربع" أو "نص" العظمى..

ولا في الرسالة بأن صفقات ومساومات..
تجري تحت الطاولة بحسابات لا يعلم عنها..
المتفيهقون وأصحاب نظرية السيادة والفرم..
والدولة الوطنية والبيادة، شيئا..

ولا حتى في قيمة صاحبنا المهان كرامته..
الذي لا يمكن إطلاق سراحه..
لأنه يحمل جنسية المغضوب عليهم..
بالمقارنة بالأجنبي المفرج المرضي عنه..
والذي يجد من يدافع عنه ويحميه..
بالمقارنة بمن ليس له أهل ولا صاحب..

ولا أيضا في تنازل أحدهم عن جنسيته الأصلية..
والدفتر الذي يثبت انتمائه وولائه..
نظير الإفراج عنه والهروب..
من بلده المولود فيه لبلده التي يعيش بها..

فالرجل ربما يكون مضطرا لفعل ذلك..
ولديه متسع وهامش للحركة يناور به..
ويناطح به الآخرين أولاد البطة السودا..

الذين سيسعون الآن جاهدين للتمتع بجنسية أخرى..
كأولاد الفنانين والرقاصين والرموز والكبار..
ممن يحبون البلد ويدافعون عنها..
في وجه أعدائه من الظلاميين والرجعيين..

ولا في ترسيخ قيمة طلب العفو والسماح..
كضرورة مسبقة للحصول على حق ضائع..

من "نجعاوي" يدعي الكِبَر..

لا يملك الحق في ذلك ولا مؤهل لمنحه..

وإنما السؤال فيما سيقوله المطلق سراحهم..
بعد التجربة التي اختبروها في "الكلوب" أو "الهمبوكة"..
وحجم الإساءة التي قد تنال ببلد كامل بسبب ذلك..

تقديس "الحامل" لجنسية أخرى..
ومهانة "المُرْضَع" الموجوع على أرضه..

إلى أي مدى يمكن أن يؤدي الضغط..
الذي يجبر متنمرون على ابتلاع كلمتهم..
و"يجيبوا ورا" في حكم قضائي..
فما بالنا بغيره من الأمور..

كيف يمكن الاطمئنان لمستقبل..
يقوده هواة خوافون..
لا يستطيعون حيلة..
ولا يهتدون سبيلا..
إلا على بني وطنهم..