كلنا أمل ـ رغم أنه أمل في غير محله، ولا يناسب الموقف مطلقا ـ أن تتمسك القاهرة بموقفها بشأن الأحكام التي صدرت بحق الموظفين "الأجانب" فقط دون غيرهم، الذين يعملون لحساب قناة الجزيرة القطرية، وتم الحكم عليهم قبل سويعات بمدد تتراوح بين السبع والعشر سنوات..
هذا الأمل المخادع في التمسك بموقف خاطئ، يعود لأننا نخشى أن يتمخض الجبل فَيلِدُ فأرا، وتتراجع القاهرة المحروسة عن هذه الأحكام تحت دعاوى شتى إما بدعوى تعميق العلاقات الجيدة مع استراليا وكندا..
وتارة ثانية باسم العفو الرئاسي في ظل العهد الميمون الذي نشد على يديه بعد أن تنازل عن نصف راتبه ونصف ثروته لصالح البلد..
وتارة ثالثة لدعاوى مرضية والحالة الصحية للمحكوم عليهم..
وتارة أخرى باسم حرية الرأي والتعبير وتقدير الحكومة له بدلالة القبض على المتظاهرين ووقف البرامج وحظر الأفلام ومنع عرض المسلسلات والتضييق على أصحابها لأنهم من المغضوب عليهم والضالين..
نأمل ألا تخضع القاهرة لتلك الضغوط التي تتوالى عليها الآن من كل حدب وصوب نتيجة التمسك بأحكام القضاء الشامخ، ورفض التدخل في شؤونه، وأن تقف وقفة رجل واحد في مواجهة تلك الحملة الشرسة التي تنال من سمعة نظامها الجديد الذي يخشى "شوية عيال" يعملون في فضائية ذات توجه معارض مغرض، أيا كان..
صحفيون لم يرتكبوا جريرة سوى أنهم حاولوا أن يؤدوا واجبهم، وما تفرضه عليهم متطلبات العمل في فضائية مختلفة ـ بغض النظر عن صحة ومهنية ذلك من عدمه ـ فقط لأنهم حاولوا عرض وجهة النظر الأخرى للخبر والحدث الإعلامي الذي يغطونه، ولأنهم مشبوهين بـ "تهمة" التعاون مع الإخوان، ذلك العدو الشبح الجديد، وربما التخابر معهم لا ندري..
يحدونا الأمل ألا تخاف القاهرة، ولا تخشى من مغبة هذه الأحكام في وجه الاعتراضات والانتقادات الدولية التي تواجهها حاليا من دول كبرى، وتصر على موقفها الرافض الإفراج أو إعادة محاكمة أناس لا ذنب لهم سوى أنهم خالفوا "النغمة" التي لا ينبغي إلا أن تسير في اتجاه واحد دون غيره، ولأنهم تعاطوا مع صوت آخر مختلف في وقت توحدت فيه سيمفونية المعركة القادمة والحرب ضد الإرهاب والإرهابيين..
بطبيعة الحال، فإن التمسك برفض التراجع عن الأحكام، ورغم أنه في غير موطنه، لكنه يعكس ثباتا ورسوخا وقدرة على مواجهة أعتى الملمات والتحديات التي يمكن أن تفرضها دول غربية على الدولة المصرية القديمة المتجددة، ويؤكد أن مصر بصدد بناء دولة مختلفة بإمكانها التصدي للضغوط التي يمكن أن تمارس ضدها، حتى لو كانت هذه الضغوط تسيء لها وتشوه صورتها في الخارج تحت شعار محاكمة الصحفيين..
لم تكن الدولة المصرية بحاجة إلى أكثر من مثل هذه الأحكام "القوية" التي لا استئناف عليها حتى تؤكد للجميع بأنها تعيد بناء مقومات قوتها وصورتها في الداخل والخارج على السواء، وأنها لن تثنيها عن الخطوات "التعميقية" ـ إن صح هذا التعبير المشتق من من الدولة العميقة ـ التي قامت وتقوم بها منذ ما قبل عام إلا "الشديد القوي" الذي يمكن أن يعيد الحق لأصحابه، ويحد من "غطرسة القوة" التي تمارسها، و"اللي آخرها وحش"، كما يقول المصريون الشعبويون..
جملة اعتراضية طويلة كان من المفترض أن توضع في الفقرة الأولى من هذه التدوينة: للعاملين المصريين في الجزيرة القطرية الذين يحملون "الجنسية المصرية"، باعتبارهم درجة ثانية، لهم المولى عز وجل..
إذ لن يدافع عنهم أحد، فهم عبيد إحساناتنا، شأنهم شأن العاملين في حقل الإعلام المعارض عامة للدولة القديمة المتجددة، الذين لا يسايرون الجو، ويتعرضون بحكم مخالفتهم للنظام والآداب العامة للأذى والتضييق والملاحقة..
فهؤلاء لا صاحب لهم يقدرهم ويهتم بهم ويحميهم مثلهم مثل المصريين "المحظوظين" الذين يحملون جنسيات دول أخرى تقدر وتهتم وتدافع عن مواطنيها حتى لو كانوا من ذوي أصول أجنبية..
