الثلاثاء، 8 أبريل 2014

هل للمصريين حق الاختيار؟!

أليس من حقنا ـ ككافة شعوب الأرض ـ أن نقول "لا" لمجرد أن نقولها، نعم تلاكيك؟ أليس من حقنا أن نختار من يحكمنا ليس فقط على رأس السلطة الأكبر، وإنما في شتى مواقع المسؤولية والعمل العام؟

لقد استطاعت شعوب "أقل" منا ـ كما ندعي ـ تاريخيا وحضاريا وتطورا أن تختار وتضمن أن اختيارها مقدر ويحظى بالاحترام الكافي..

لماذا دائما نشعر وكأننا مقيدين ولا نملك فرصة الاختيار بين هذا وذاك؟

ألا يوجد وسط المصريين البالغ عددهم التسعين مليونا عشرة أشخاص فقط يمكن أن نفكر فيهم كرؤساء محتملين ونشاور أنفسنا حول الأصلح فيما بينهم ونملك ولو لمرة واحدة القدرة على اختياره وترشيحه دون ضغوط سواء بدعوى الوقت او بدعوى مفيش غيره أو بدعوى هو احسن من غيره؟؟

أهي ثقافة بلد وشعب يأبى إلا أن يقدس معذبيه ويكن لهم الخوف المشوب بالاحترام والتقدير والرغبة في العطية والمكرمة، أم أن الأمر بسبب ما فعلته فينا النظم السابقة التي نجحت في أن تخلي البلد ـ مثلما يخلي الجزار ذبيحته من العظم والدهون والجلود ـ من كل كفاءاتها وربما دجنتهم أو هجرتهم أو ضيقت عليهم ولاحقتهم...

ما أكثر ما كتب حول الموضوع، وما أكثر من شخص الداء، لكننا لم نجد بعد من يصف لنا الدواء، وإن وجد من يفعل ذلك، فهم أول من يرتمي في أحضان العصا والجزرة إذا ما لوحت لهم، سيف المعز وذهبه، معتقله ومنصبه...

انظر لأقطاب السياسة والقلم الذين لم يتورعوا عن فضح كل سيئات مرسي، ونجحوا في تشكيل وتكتيل رأي عام مناوئ له، في حين أنهم لا يتورعون عن تبرير كل ما يحدث بنا ولنا خلال الأشهر الماضية..

لماذا نكون مضطرين للاختيار بين شيئين أو شخصين نرفضهما، أهو الطرف الثالث الذي يتحدثون عنه وملوا آذاننا من سماعه..

أهي المؤسسات السيادية النافذة، التي أطلقوا عليها مؤسسات الدولة العميقة، ولها صلاتها وأعوانها و"حشاكيلها" هنا وهناك، وترتبط بشبكات متينة من المصالح والمال والنفوذ والفكر، فضلا عن النسب والمصاهرة والصداقة، من القضاء والجيش والشرطة ورجال الأعمال والإعلاميين وغيرهم، وتمنع أي أحد غير المرضي عنهم من الوصول والترشح ومن ثم إتاحة فرصة الاختيار للناس والرأي العام  فيما بينهم..

إنها كل ذلك، نحن بحاجة لمشروع ثقافي شامل ينضم إليه الجميع دون إقصاء أو استبعاد لأحد، وبتقدير كاف لكل الآراء والاتجاهات حتى لو كانت تافهة كي ننجو من هذا المأزق الذي اتوقع أن يمس المؤسسة الأكبر في البلد في الفترة القادمة...

وإذا كان المصريون قد نجحوا من قبل في خلع رئيس ومحاكمة زبانيته وزحزحة الشرطة عن مواقعها بعد أن انسحبت من ثكناتها ومن الشارع،  ومن ثم خلع رئيس آخر وضرب أعوانه وعناصره، فإنهم لن يتورعوا عن المساس بالمؤسسة الباقية، التي يتعين عليها أن تخشى غضبة أخرى للمصريين تضطرها إلى الانسحاب من مواقعها..