ثقافة سبعة آلاف "أنتخة"

الأمل في الكسب السريع..

التهليب، بيع الهواء، الشاي..
البلطجة، الإتاوة، الغش..
الوهبة، الإكرامية، "اللي تجيبه"..
حط إيدك في جيب صاحبك..
"يا عم خذ.. الفلوس زي الرز"..
اللوتري، المراهنات، المسابقات..
"عاوز ادفع وكله بحسابه"..


حب الظهور والبذخ الاستهلاكي..

الادعاء، المنظرة، "الفشخرة"..
"طفاسة" تجلب "السكر" لتنظيمه..
وعلاجات سهلة سقيمة للتخسيس..
شراء دون ضرورة أو احتياج فعلي..
جشع، نهم، تجاوز، كماليات..
كله بفلوس، ادفع دون طاقة..
أو قدرة على التحمل..

الكسل والنوم في البطيخ..

كائن ليلي وكائن نهاري..

التلذذ بغياهب النوم..

وراحة البعد عن الناس..

"عك ربك يفك وخليها ع الله"..

"كفاية كدة، على قد فلوسهم"..

"فوت علينا بكرة يا سيد"..

"مش عندي" وصدَّر غيرك..
الأناملية، و".." في الكل..

مصر فين وتونس فين

فارق واحد ووحيد يميز بين ما جرى في مصر وما يحدث في تونس..

صناديق الاقتراع وحدها ، وليست غيرها، لها دور في حسم الصراع بين المختلفين..
صوت المواطن العادي مقدر، ولو بحساب، لدى غيره، سيما من النافذين..
قبول غالبية قوى الداخل، ولو النسبي، بحد أدنى من القواعد لممارسة السياسة..
التزام جمعي وطوعي بحق الآخر المختلف في التواجد والمنافسة على الحكم..
احترام أطراف الخارج شبه "الطبيعي" لإرادات غالب الناس وآرائهم..
التجسيد الحقيقي لسيادة الشعب وعدم التدخل في شؤونه ولو من بعيد..
...
...

الاتنين حرامية

هذه حقيقة لا مراء فيها، فكل طرف منهما يحمل الآخر مسؤولية تردي أوضاع البلد، ويبدو أن لكل منهما أجندته الخاصة، والأهم أن الطرفين لا يعملون لحساب الناس، الغلابة منهم تحديدا، ولا لحساب البلد التي يتشدقون بها، ولا يعنيهم في كثير ولا قليل إلا مصالحهم ومصالح الجماعات والقوى التي ينتمون لها والقواعد الشعبية التي يدعون بأنهم يمثلونها..

الحقيقة المرة إنها حرب مصالح ونفوذ بين حيتان وهوامير مصر، ولأي منهما ستكون له الغلبة في صراع النخب الحاصل حاليا في البلاد بين الأضداد وأعوانهم ومريديهم والتابعين لهم من كلا الجانبين..

ألا يعني كل ما حدث ويحدث أن الطرفين حرامية، ويحاولون الاستئثار وحدهم ودون غيرهم بالكعكة المصرية؟

هل يهمهم شأن الناس، وسعوا لإجراءات مادية فعلية للتخفيف عنهم، كله كلام ووعود، بل العكس هو ما حدث، وإن الإجراءات المتخذة سواء كانت من هذا أو من ذاك كانت جبائية أكثر منها استرضائية وتوزيعية؟

ملحوظة: نشرت هذه التدوينة في مايو 2014 الماضي تحت نفس العنوان ـ مع التصرف...

كله بيسجل لكله.. ومن زمااااااااااااااااااان...

http://www.noonpost.net/content/4595

الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا ... ههههههه

http://www.almodon.com/arabworld/11513f09-7a60-4367-adb7-82144744786c

الطريقة الالتفافية2-2

الحالة اللولبية الحلزونية لا تقتصر فحسب على راقصاتنا المبدعات، وإنما تشمل عقولنا وطرائقنا في التفكير أيضا، سيما لدى هؤلاء الذين يجسدون الرجل اللا مناسب في المكان والموعد اللا مناسب، ويعبرون بصدق ـ إلا ما رحم ربي ـ عن الأمر الذي وُسد لغير أهله...

أشير لطرق المعالجة والحلول التي تقدمها النخب المسؤولة في المواقع المختلفة للمشكلات التي تطرأ عليها، وتعكس بصدق القدرة على الالتفاف والإلهاء ومن ثم البعد عن مكمن المشكلة وسببها الرئيسي والذي يخلف بالتبعية بعدا عن الطرق المثلى للمعالجة والحل..

فبعد أن تم القضاء على الزبال التقليدي وفشلوا مع شركات النظافة الأجنبية التي استوردوها وقضوا على الخنازير في مذبحة تشبه المذابح السياسية التي يحفل بها التاريخ الحديث والمعاصر للمصريين، ولم يستطعوا التعامل مع الزبالين الفريزة المتخصصين في استخراج كنوز قمامتنا والإبقاء على فضلاتها، تراهم يطالبون الناس بالحد من استهلاكهم ونفايتهم، لا أدري كيف..

ولم يتفتق ذهنهم عن وسيلة لمعالجة هذه القمامة بداية من تكثيف عملية تجميعها وسرعة فرزها والإكثار من الأيدي العاملة الرخيصة والمحتاجة للعمل في بلدنا والعربات المتخصصة التي تتولى جمعها ونقلها ومن ثم إعادة تدويرها بشكل كبير والاستفادة منها بدلا من تصديرها للصين..

لم يجدوا وسيلة غير بناء الكباري العلوية والأنفاق ليشوهوا صورة البلد ويقوضوا من دعائم بيوتها ومرافقها، ناهيك عن الإشغالات وغلق الشوارع، حتى يخففوا من الضغط المروري في الشوارع..

ولم يفكروا في نقل الحركة والكثافة من المناطق المكدسة لغيرها، لم يفكروا في اللامركزية حتى يتجنب الناس نزول مراكز المدن والمحافظات والعواصم، سيما القاهرة، لتخليص معاملاتهم الحكومية التي لا تتنتهي إلا بها، تعمير المدن الجديدة، توطين الخدمات في المناطق النائية والمحافظات، تكهين السيارات المستهلكة، الحد من منح الرخص الجديدة سواء للسيارات أو للأشخاص وبطريقة موضوعية دون تسيب أو فساد..

الأمر ذاته في ملف إيصال الدعم لمستحقيه، يخرجون علينا بمنظومة وكارت ذكي لصرف رغيف العيش أو الخبز، ولا أعرف إن كان الفران بجوارنا قادرا على التعامل معها، وكروت تموينية أرقامها السرية لدى البقال نفسه يلعب فيها كما يشاء، وضرورة أن يرسل المواطن الفقير رسالة إلكترونية أو اس ام اس حتى يضمن حصته التموينية ويشغلوننا بدعاية سمجة عن "حقنا" المهدر..

ما الداعي أصلا لكل ذلك، فقط ما عليهم إلا التشديد في الرقابة على القائمين على عملية صرف المواد التموينية وأفران العيش المدعم، منع تهريب الدقيق المدعم لأفران الحلويات والعيش الفينو، وبدلا من هذه المماحكات يتم التقيد بعملية توزيع الدعم الذي يستحقه غالبية المصريين باعتبارهم جميعا يقعون تحت خط الفقر بشهادة التقارير الحكومية ذاتها

موارد الدولة والتي يقتصر النظر فيها على جباية الضرائب بكل أنواعها الشرعي منها وغير الشرعي، على الرغم من أن الحكومة بمقدورها جلب الكثير من الموارد ومصادر التمويل بالضغط على الحرامية لتقليل سرقتهم، المستشارين ومكافآتهم، المحاجر، التسيب الإداري والمالي، الفساد بكل أنواعه ومسمياته، رواتب الكبار ومكافآتهم دون عمل أو إنتاجية تذكر...

الموظف العام خدمة لا منة

تضطر في مراحل كثيرة من حياتك إلى اللجوء لمراجعة واحدة على الأقل من مؤسسات وأجهزة ومنظمات البيروقراطية المصرية بمستوياتها ومسمياتها المختلفة وفي شتى قطاعاتها وأيضا في الداخل والخارج على السواء..

ولا يخفى بالطبع ما يقال عن هذه المؤسسات التي من المفترض أن تكون أدوات خدمية تزيد من مستوى رضا المواطنين عن أداء أجهزة الحكم، حيث توصف بأنها من أعتى البيروقراطيات في العالم، من حيث التعقيد وطول الإجراءات، فضلا بالطبع عن تدني مستوى الإنتاجية والفاعلية..

بل وتعد في رأينا وسيلة تأديب وتهذيب وإصلاح ناجعة تتبناها الدولة لتعقب مواطنيها وملاحقتهم ووضعهم دوما تحت نظرها بدعوى التنظيم ورعاية شؤونهم من ناحية، وإدخال وربما تسلل  ـ أو عفوا إقحام ـ يديها في جيب المواطن تحت دعاوى شتى كالرسوم التي يجب أن تتلقاها عن الخدمة التي تقدمها له و"جباية" المكوس أو الإتاوة أو الضرائب حسبما تريد أن تصفها..

ويعلم المصريون جميعا أنهم لا يمكنهم الفكاك من الطوق الذي تفرضه هذه الأجهزة الممتدة والعميقة بصدق، بل ولا يمكنهم حتى الاستغناء عنها إذا ما أرادوا الفرار أو الابتعاد بعيدا عن خدماتها الضرورية التي يصعب في كثير من الأحيان الحياة أو حتى الموت بدونها..

وتتردد أقاويل شعبية كثيرة حول هذه المعاني وتتداول بشكل فج، ويكفي أن يقول أحدهم أن الخارج منها مولود والداخل مفقود، أوعندما يتباهى أحدهم ويدَّعي حمد الله عز وجل لأنه لم يدخل قسما في حياته، مع التأكيد على أن القسم المقصود ليس قسم المحاسبة ولا الشؤون الإدارية، وإنما قسم الشرطة، مع الفارق بالطبع، رغم أنها كلها أجهزة للدولة تؤدي الدور ذاته..

وإذا ما كانت هذه الأجهزة في عمومها والقائمون عليها والعاملون بها يعتقدون أنهم يؤدون المطلوب منهم، أو حسب الوقت والرواتب (على قد فلوسهم) والتجهيزات المتاحة لهم، وهي تبريرات حقيقية بالفعل،  فإنهم لا يغفلون أيضا أن يؤدوا الدور الأكبر لهم، والمطلوب منهم أيضا أن يؤدوه، وهو تذكير المواطن دوما بفضل الدولة عليه من جهة وبـ "الجرعة" التي يتعين عليه أن يتعاطاها منها من جهة ثانية حتى لا يخرج عن الطوق ويظل أسيرا لها، وهي جرعة شأنها شأن جرعات التأديب الأخرى التي يتلقاها من أقسى وأقدم وأعتق الاستبداديات والشموليات والديكتاتوريات في البسيطة..

وبعيدا عن أن هذه الأجهزة العتيدة تمثل واحدة من آليات الدولة العميقة في أي بلد، أو أنها الدولة العميقة نفسها التي صدعوا رأسنا بها في "بلادهم" طوال السنوات السابقة وحتى الآن، فإنها تمارس دورا حيويا مفهوما، وربما يكون مبررا أيضا، وذلك لإرضاء فئة معينة من البشر الذين "يتمرغون في تراب الميري"، ولو بالقليل، حتى يكونوا أعوانا وسندا لها في الملمات والمصائب التي زادت وستزيد بكثرة في الأيام المقبلة، هذا فضلا بالطبع عن تسيير العمل بوتيرته الطبيعية في الأجهزة المختلفة، إذ لا تقوم للدولة قائمة إلا بهؤلاء الموظفين..

وقد تحدث كثيرون واستفاضوا عن مدى قدرة الموظف في مثل هذه الأجهزة البيروقراطية، وهم كثر، على تعقيد حياة أخيه المواطن، وكأنه وعد مكتوب سواء على الموظف نفسه أو من يحتاج خدمة نظامية منه..

ومفاد هذا الوعد بأن العمل المطلوب أو الورق الذي سيتم تخليصه من الموظف أو الخدمة التي سيتلقاها المواطن، لابد لها من ثمن ومقابل على الطرفين أن يدفعونه، ففي مقابل الراتب الذي يكفي بالكاد والمحصل من كد المراجع، بالأساس، فإن هذا الأخير يضمن حتى ولو بعد عناء أن معاملته ستنتهي..

والمعروف هنا، كما يكشف الواقع المؤلم، أن من بين متطلبات وتوصيف الوظيفة العامة واشتراطات التعيين فيها أن يكون المسؤول عنها قادرا على إرغامك أنت كمواطن على التحول في غفلة من الزمان إما إلى "إرهابي" أو "مغفل"، مثلما تحدثت الأفلام المصرية عن المواطن الغلبان في "الإرهاب والكباب" وغيره، الذي ربما يقبل بأشياء لا يمكن القبول بها لمجرد أن تقضى مصلحته..

وهنا لا تعدم واحدا من هؤلاء الموظفين إلا ولك معه مشكلة، أو تسبب لك، أو تسببت له في مشكلة، أو رضيت باستغفاله لك تحت دعوى الشاي والوهبة والإكرامية والأولاد والمعيشة والدنيا..

والحقيقة أن هناك ما يتعين معرفته لتفسير ما يقوم به الموظف البيروقراطي في الأجهزة البيروقراطية من تعقيد، إذ لا يخفى:

أن كثيرا منهم إما غير مؤهل، ولا يصلح لأداء العمل كموظف عام..

وإما أنه دخل الوظيفة العامة من باب الواسطة والعلاقات الواسعة التي تبرر له عدم العمل..

أو أن ظروف العمل لا تتيح له بالفعل أداء المهام المطلوبة منه بالفعالية المطلوبة..

أو أنه مقيد من جانب رؤسائه والقوانين القائمة التي تصر عليه ألا يتصرف وحده..

أو أنه يخشى تحمل المسؤولية حتى لا يقدم ككبش فداء عند أول إحالة للشؤون القانونية..

أو أنه لا يعرف أصلا كيف تعالج المشكلة، ولم تطرأ عليه حالة سابقة تمكنه من التعامل بشكل جيد مع أية مستجدات..

أطفئوا الأنوار

الملعب يهيئ وتُخط حدوده جيدا لهذا القادم الجديد على رأس السلطة في مصر الممصوصة..

والساحة تعلق فيها الأنوار والرايات الخضر لمن يملأها لبنا وعسلا وعلى المتضرر اللجوء لبيته والركون لحزب الكنبة..

البداية التي لا تنتهي، والتي تكشف أسلوب ومنهج الدولة المصرية في التعاطي مع أزماتها المستعصية والمتراكمة، والذي لا يختلف كثيرا بين زيد وعبيد، وكأنه إرث عريق وربما تراث عميق لا يمكن التخلي أو غض الطرف عنه..

التهديد أولا بضياع المكتسبات، وكأن هناك الكثير منها، والإخفاق في تحقيق المنجزات، والتي شبع الشعب منها واكتفى بما جادت عليه أيدي المتنعمين..

 شبح إفلاس الدولة والخوف منه، تحريك وتحفيز إرادات المرعوبين من السقوط في القاع رغم أنهم يرفلون في خيره وظله ..

قلة الموارد وشح المصادر وضيق الحال وضرورة التكاتف لدعم الدولة في محنتها ومواجهة الأيام السوداء التي تتعرض لها..

رافعو هذه الشعارات جميعها، معروفون، ومنتشرون على شاشات الفضائيات وصفحات الجرائد، وهم بصورة مذهلة قادرون على إقناعك بأن الدولة على وشك السقوط، وربما على شرف جرف هار،  إذا لم تتحرك وبسرعة..

بالطبع الرسالة هدفها المصريين الغلابة مهدودي الدخل الذين يكملون بقية عشائهم نوما حتى يسهموا بكل ما أوتوا من قوة وطاقة وسرقة ورشوة في غنقاذ ما يمكن إنقاذه، ويدفعوا طواعية أو رغما عنهم ما تجود به انفسهم للدولة كي تحميهم منها..

يلي كل هذا، عملية منهجية منتظمة للزن على الودان بالبدائل المتاحة والتسريبات التي تتردد هنا وهناك، وهو كما هو معروف أمرَّ من السحر، والهدف منه وضعك في الركن حتى لا يكون أمامك أي خيار أو بديل، وتضطر مدفوعا بحب البلد أو خوفا منها للاستجابة والالتزام..

ليس من قبيل المبالغة هنا الحديث عن حملات انقطاع الكهرباء المنتظمة وإعادة توجيه الدعم ورفع أسعار بعض المنتجات الرئيسية وترك المواطن الممصوص أو التخلي عنه في مواجهة مباشرة معروف من المنتصر فيها مع تاجر جشع أو فران يبيع الدقيق المدعم للفرن الأفرنجي بجوارك..

هنا، وعلى حين غفلة من المواطن، وفي ظل احتفالاته بشم النسيم وأعياد الربيع والأقباط، وهي أيام أجازة كما تعلمون، الناس تنشغل فيها بأكل السمك المعفن والبيض الملون والخروج للمتنزهات في القناطر الخيرية، هنا تأتي المرحلة الثالثة من نهج الدولة المعروف..

هنا، تقدم الدولة على حين غرة باتخاذ إجراءات الهدف منها إنقاذ المواطن المغلوب على أمره، وذلك كالطبيب الذي يستأصل من المريض أعضائه ليبيعها ولسداد كشف أو فيزا معاينته وتشخيص حالته الميئوس منها، أو ربما يكلفه قليلا  فوق طاقته بالذهاب لمعمل التحاليل أو الأشعة أو الصيدلية الملحقة بعيادته حتى يستطيع أن يشخص حالته بشكل فعال، رغم أن الأمر قد لا يحتاج أكثر من يومين راحة وتبديل طعامه..

لعل من بين أهم هذه الإجراءات، أسعار الغاز والكهرباء وربما الماء أيضا، والتي ستليها إجراءات أكثر قسوة، منها تحديد عدد الأرغفة التي يتعين عليك أن تأكلها ولا تتجاوزها، وغيرها وغيرها..

وهنا يطرح السؤال نفسه:
ـ  لماذا تتخذ هذه الإجراءات سريعا هكذا وفي غفلة من المواطن المشغول بأجازته؟
ـ لماذا تتخذ الآن رغم أن الحكومة الحالية هي حكومة تسيير أعمال لابد أن تنتظر حكومة منتخبة لاتخاذ إجراءات جبائية ضرائبية كتلك المشار إليها؟
ـ هل مثل هذه الإجراءات لا يستطيع أن يتبناها النظام القادم، وهو نظام يملك من القوة ما يؤهله لمواجهة الساخطين عليها؟
ـ هل يعني ذلك تحميل "محلب" وليس النظام القادم مسؤولية هذه الإجراءات؟
ـ ما هو رد فعل المصريين إزائها، الخروج ضدها أم استمرار السخط الداخلي المتراكم كالنار تحت الرماد؟

بالتأكيد التساؤلات ليس صعبا الإجابة عليها، ومن الواضح أن الهدف من ورائها تهيئة الأجواء للقادم الجديد ومن ثم إي إجراءات أخرى يمكن أن يتخذها في المستقبل، والشاطر يقول أي ي ي ي!!!

رموز المجتمع المصري " المرهونة والحبيسة"

الصعود السريع وربما المريع لجوقة الصحفيين إلى منصة الإعلام المرئي المصري ممن ملأوا الشاشات وصدعونا بضجيجهم اليومي يثير الانتباه لأشياء كثيرة، فإضافة إلى أنه يعبر عن نمو طبقة تقتات على سيئات الغير، فإنهم مثلوا نموذجا جديدا للرموز التي يمكن أن تعبر عن مجتمع بأسره..

لم يكن هؤلاء وحدهم الذين صعدوا ليجسدوا كل سيئات مجتمعنا المنهوب المسلوب، فقد صعد بجوارهم مقدمو البرامج الرياضية وشيوخ الفضائيات وخبراء السياسة والأمن والإستراتيجية والعسكرة بالطبع..

أُضيف كل هؤلاء لرموز سابقة للمجتمع الحبيس أفرزه عبر مراحل تطوره المختلفة، أخص بالذكر منهم لاعبو الكرة والراقصون والراقصات الذين يقدمون فنون غرف النوم في "الأوضاع" المختلفة، فضلا عن الأراجوزات الذين يأكلون على كل الموائد، ويلعبون مع الجميع لعبة الاستغماية، أو الظهور والاختفاء حسب الظروف والمرحلة والأوضاع..

الإخوان كغيرهم صعدوا ليمثلوا بدورهم رمزا "جديدا قديما" من رموز المجتمع المصري، شأنا ذلك أم أبينا، ولا يعني ذلك مدحا أو ذما، وإنما تقرير واقع وتشخيص حالة...

كذلك، فإن مرتضى وعكاشة وسما المصري وصافينار وسكر وغيرهم ممن تبوأوا أعلى المشاهدات في قنوات العري جسدوا هم أيضا رموزا للمجتمع المصري بغض النظر إذا كنا راضين عن ذلك من عدمه..

المهم هنا أن كل هؤلاء لا يعكسون إلا صورة أنفسهم القبيحة، مع اختلاف الفارق بالطبع بين سوءات رمز وأوزاره وسيئات رموز أخرى، إذ لا يمكن أن نساوي بين خطيئة لاعبي كرة القدم ومقدمي برامج التوك شو وبين ما تقوم به قنوات الدجل والشعوذة والرقص من خطايا، والذين لا يعبرون بحال عن حقيقة المجتمع المصري الذي يواجه آلة فرم ضخمة تمنع الرموز الحقيقية التي ينبغي أن تكون مثلا لنا ولأولادنا في العلم والعمل والجهد من الظهور وليس الصعود...

ما السبب في جعل مجتمعنا "يُخرج" أقبح ما فيه ليمثلنا، ويتجاهل أصحاب القيم السامية في الأخلاق والعلم والعمل، أهو الفقر النفسي وليس المادي والخواء الروحي الذي يضطرنا إلى اللجوء لكل الوسائل حتى لو كانت غير أخلاقية للصعود، أم بفعل النافذين الذين جثموا على صدورنا وفعلوا فينا الأفاعيل لكي يستغلوا عورات النفس البشرية لكي يصعدوا على أكتاف الآخرين ممن رهنوا انفسهم لهم حتى يحصلوا فقط على الشاي والوهبة والإكرامية..

هل للمصريين حق الاختيار؟!

أليس من حقنا ـ ككافة شعوب الأرض ـ أن نقول "لا" لمجرد أن نقولها، نعم تلاكيك؟ أليس من حقنا أن نختار من يحكمنا ليس فقط على رأس السلطة الأكبر، وإنما في شتى مواقع المسؤولية والعمل العام؟

لقد استطاعت شعوب "أقل" منا ـ كما ندعي ـ تاريخيا وحضاريا وتطورا أن تختار وتضمن أن اختيارها مقدر ويحظى بالاحترام الكافي..

لماذا دائما نشعر وكأننا مقيدين ولا نملك فرصة الاختيار بين هذا وذاك؟

ألا يوجد وسط المصريين البالغ عددهم التسعين مليونا عشرة أشخاص فقط يمكن أن نفكر فيهم كرؤساء محتملين ونشاور أنفسنا حول الأصلح فيما بينهم ونملك ولو لمرة واحدة القدرة على اختياره وترشيحه دون ضغوط سواء بدعوى الوقت او بدعوى مفيش غيره أو بدعوى هو احسن من غيره؟؟

أهي ثقافة بلد وشعب يأبى إلا أن يقدس معذبيه ويكن لهم الخوف المشوب بالاحترام والتقدير والرغبة في العطية والمكرمة، أم أن الأمر بسبب ما فعلته فينا النظم السابقة التي نجحت في أن تخلي البلد ـ مثلما يخلي الجزار ذبيحته من العظم والدهون والجلود ـ من كل كفاءاتها وربما دجنتهم أو هجرتهم أو ضيقت عليهم ولاحقتهم...

ما أكثر ما كتب حول الموضوع، وما أكثر من شخص الداء، لكننا لم نجد بعد من يصف لنا الدواء، وإن وجد من يفعل ذلك، فهم أول من يرتمي في أحضان العصا والجزرة إذا ما لوحت لهم، سيف المعز وذهبه، معتقله ومنصبه...

انظر لأقطاب السياسة والقلم الذين لم يتورعوا عن فضح كل سيئات مرسي، ونجحوا في تشكيل وتكتيل رأي عام مناوئ له، في حين أنهم لا يتورعون عن تبرير كل ما يحدث بنا ولنا خلال الأشهر الماضية..

لماذا نكون مضطرين للاختيار بين شيئين أو شخصين نرفضهما، أهو الطرف الثالث الذي يتحدثون عنه وملوا آذاننا من سماعه..

أهي المؤسسات السيادية النافذة، التي أطلقوا عليها مؤسسات الدولة العميقة، ولها صلاتها وأعوانها و"حشاكيلها" هنا وهناك، وترتبط بشبكات متينة من المصالح والمال والنفوذ والفكر، فضلا عن النسب والمصاهرة والصداقة، من القضاء والجيش والشرطة ورجال الأعمال والإعلاميين وغيرهم، وتمنع أي أحد غير المرضي عنهم من الوصول والترشح ومن ثم إتاحة فرصة الاختيار للناس والرأي العام  فيما بينهم..

إنها كل ذلك، نحن بحاجة لمشروع ثقافي شامل ينضم إليه الجميع دون إقصاء أو استبعاد لأحد، وبتقدير كاف لكل الآراء والاتجاهات حتى لو كانت تافهة كي ننجو من هذا المأزق الذي اتوقع أن يمس المؤسسة الأكبر في البلد في الفترة القادمة...

وإذا كان المصريون قد نجحوا من قبل في خلع رئيس ومحاكمة زبانيته وزحزحة الشرطة عن مواقعها بعد أن انسحبت من ثكناتها ومن الشارع،  ومن ثم خلع رئيس آخر وضرب أعوانه وعناصره، فإنهم لن يتورعوا عن المساس بالمؤسسة الباقية، التي يتعين عليها أن تخشى غضبة أخرى للمصريين تضطرها إلى الانسحاب من مواقعها..