‏إظهار الرسائل ذات التسميات الحزب الوطني. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الحزب الوطني. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 28 يناير 2015

ركب ركوبا

إذا كان الإخوان ركبوا موجة يناير 2011..
والفلول ركبوا موجة يوليو 2013..
فمن سيركب الموجة القادمة..
حزب الكنبة..

الاثنين، 26 يناير 2015

الميدان "خاويا"..

إذا كان ذلك صحيحا..
مع مراعاة المخاوف المحيطة بذلك..

فقد كان خاويا أيضا ممن حاول تجييره لصالحه..
سيما أولئك الذين يحتفون بالثورة الآن..
وهم يستهدفون روادها..

الأحد، 25 يناير 2015

السبت، 24 يناير 2015

مشروع بلطجي

داخل كل منا بلطجي صغير..

يريد أن يخرج للنور.

لينال حظه ويمارس دوره في الحياة..

عل وعسى أن يجد من يتعاقد معه..

قبل نصب الأفراح..

وليالي الأملاح..


الجمعة، 23 يناير 2015

خطفة الموت

يخطف الموت الجميع..
الأحبة وغيرهم..

ويترك لنا اللحظة..
لنتذكرها قبل أن تأتينا..

بغتة..

الأربعاء، 21 يناير 2015

الناس "بتوعنا"

على المستوى العام..

والواد "بتاعنا"..
على المستوى الخاص..

من الطبيعي أن ينساق البعض..
ويُقتاد بحكم ظروفه المعيشية..
ومتطلباته الحياتية، وهي كثيرة..

فقد يكون هؤلاء بحاجة لوظيفة..
وربما يبيتون في العراء..
يفترشون الغبراء ويلتحفون السماء..
على رأي الأستاذ محمد افندي..
وبحاجة لشقة في مساكن الزلزال..
أو توصية لأحد أبنائه عند شيخ الحارة..

ما المانع، لعله مضطر لركوب الموجة..
كي يجد سريرا بأحد المشافي الحكومية..
أو حتى كي يقوم بعمرة لوالديه على نفقة الدولة..

لا ضير أبدا من كل هذه البواعث..
 ولن تعدم الحياة وجود مثل هؤلاء..
بجانب إخوانهم من العصافير..
والأراجوزات الرقاصين..

لكن كيف نجح هؤلاء في اشتغالنا..
كيف استطاعوا الضحك علينا..
خاصة من كان منهم زعيما ورائدا..

هل لأننا لدينا القابلية لذلك..
نعيش ونحيا كالسوائم..
التي تعلن في لحظة ما رفضها..
ونحن لا..

الأخطر، ليس في استمرار الأفاقين..
ولا مواصلتهم ما تعاهدوا عليه من غي..
فهم والحلاليف سواء..
تربوا وسط مستنقع عفن..
لن يشعروا بوخزات ضمير غير موجود..
ولا تأنيب نفس لائمة ـ نائمة ـ تؤرقهم بليل..

وإنما الخطر في استسلام البعض منا لهم..
تاركين لهم الساحة يصولون ويجولون..
وكأننا نأبى المعرفة والعلم بالأشياء..
وربما الخوف منهما..

والعجز عن الفعل..
إذا ما عرفنا وعلمنا..

الحوثيون

عيال الجيران..

الاثنين، 19 يناير 2015

لما لا يجود الزمان بزمان..

وكأننا بهؤلاء موعودون..
ملزمون مقيدون...
بهذه العقول القبيحة..
والوجوه الصدأة..
والنفوس الرديئة..
والأرواح السفيهة..

الأحد، 18 يناير 2015

قرار بالفصل.. من الحياة

مع تطبيق منظومة الخبز المدعم الجديدة..
أصبح المصري الغلبان على موعد مع خطب جلل..
موعد ظل يهرب منه سنوات وسنوات..
وحاول إرجاء مواجهته كثيرا..
ولكن كل محاولاته باءت بالفشل..
وأصابته بالخيبة والانكسار..
وأعادته من جديد، عفوا، أكدت له..
أنه سيظل قابعا في خلوته قانعا بالقسمة والنصيب..
حتى يأتي من يوقظه من نومته الأبدية..

الاثنين، 15 ديسمبر 2014

ولا يزال البحث جاريا

ما زال البحث جاريا عن الشعب المصري..
 ربما نعثر على موتى أو مفقودين..

الجمعة، 12 ديسمبر 2014

التخلي عن الضعفاء

هي السياسة المعتمدة..
لا يعول أحد منكم على شيء منهم..

الثلاثاء، 9 ديسمبر 2014

توقف نمو

هناك فئة من البشر ما زالوا يرفضون لفظة ومفهوم ومعنى ومصطلح ونظام الديمقراطية وكل ما له صلة به..
الأمر هنا لا يقتصر على منطقتنا وثقافتنا فحسب، وإنما يبدو أنه يشمل كل الثقافات حتى الغربية منها، التي لا ينطبق المفهوم لديها إلا على مواطنيها، ولا ينصرف إلى الأغيار، خاصة من بداخلها، فما بالنا بخارجها..

يظهر هذا الرفض للمفهوم في أجل صوره هنا في هذه المنقطة المنكوبة، التي على ما يبدو توقف نموها الطبيعي، وانقطع خط تواصلها الحضاري سواء بفعل الأفاعيل أو بفعل الاستعمار والتبعية وحشاكيلهما من بني جلدتنا...

يقع على رأس هؤلاء الرافضين وفي مقدمتهم، رجال الدين خاصتنا الذين يبررون موقفهم الرافض من فكرة الديمقراطية بأسانيد ومبررات شرعية ـ لاهوتية، أيا ما كانت، وفقا لقراءاتهم الشخصية وتأويلاتهم الذاتية لمرجعياتهم...

منها: أن جذور المفهوم تعود لأصول ثقافية وحضارية مختلفة، وربما نجسة، لا تتناسب مع المجتمعات التي يرسمون ملامحها في أذهانهم، وتلبي تطلعاتهم الفكرية والنفسية، ويأملون تحققها بالعودة إلى زمن الماضي الجميل، مثلما يقول الإخوة الإعلاميون فاقدو البصر والبصيرة..

ومنها أيضا، وهو أكثرها أهمية وخطرا، وبلغة بسيطة وواضحة ومباشرة، أن المفهوم معنى وتطبيقا يساوي بين الناس، العامة أو الشعب، ويالها من حجة، ويضعهم على القدر ذاته من الأهمية، صوت لكل مواطن، بافتراض أن هذا الصوت متوفر ومحقق ومضمون بضمانات قانونية وعملية واجتماعية...

يرى هؤلاء أن الديمقراطية تجعل من الرعاع أندادا لمن يسمونهم أو يُعرفون بـ "أهل الحل والعقد" أو "المجمعات الانتخابية" عند آخرين، وفي منظورهم أن هؤلاء الدهماء من العامة لا يمكن أن يتاح لهم الحق في متابعة أمور يتعين أن تختص بها فئة بعينها من الناس، نخب أو رموز، ممن إئتمنهم المجتمع، وشهد لهم بالثقة والحكمة، خاصة أن هؤلاء  النخب من أصحاب الدماء الزرقاء تجتمع فيهم سمات معينة كالعلم، وهي المأساة، والمال والنفوذ والمنصب، وهي سمات لا تنطبق بطبيعة الحال على الجموع أو العامة...

رجال الدين هؤلاء، بالرغم من حججهم الداحضة تلك، يرون أن حقوق الناس، أيا ما كانوا، لا يمكن إهدارها، لأنها حقوق إلهية يجب أن تؤدى للجميع، لكن مع إقرارهم بأن هذا الجميع لا يحظى بالقدر ذاته من المساواة في مجتمعهم المنشود، ومن ثم فإن اعتقاد بعض الأفراد أنهم من المجتمع ويتمتعون بالقدر ذاته من الحقوق، هو اعتقاد واه، لأنهم في الحقيقة ليسوا كذلك، إذ إن هناك مواصفات واشتراطات ومعايير للاختيار لابد من توفرها في هؤلاء حتى يتمكنوا من الانضواء تحت لواء هذه النخب المفروزة بعناية ودقة مع استسلام الكل لها..

بالتأكيد أصحاب هذه الأفكار من رجال الدين هم الأكثر تشددا الذين لا يعترفون أصلا بفكرة القومية ولا مدنية الدولة ولا المواطنة ولا عمومية الحقوق والحريات بإطلاقها التي تمس مناطق محظورة في معتقداتهم، وتتعرض لقضايا حساسة تضعهم في مناطق حرجة عند الاختيار أو التأزم، بل وتضطرهم في غالب الأحيان للتخلي عن أية مستحدثات سياسية برمتها دون أن يتنازلوا أو يتراجعوا قيد أنمله عن قناعاتهم العقدية..

صحيح أن الغالب الأعم من رجال الدين المعتمدين، سواء من الرسميين أو من أهل الثقة أو حتى من أولئك الأكثر اعتدالا وربما فهما، يرفضون مثل هذا المنطق الذي يتبناه أخوة لهم في المنهج، ويرون أنه لا يتوافق مع تطورات العصر، وأن حججهم مردود عليها، بل ويعتبرون أن المصلحة تقضي بقبول أفكار ورؤى ونظم واردة من هنا وهناك ما دامت تؤدي الغرض المطلوب منها، وكذلك تفعل الديمقراطية ما دامت تؤمن العدل والمساواة والمسائلة والشفافية..

ما يثير التناقض والحيرة ليس هؤلاء بكل تصنيفاتهم وخصائصهم، وإنما غيرهم من حليقي الذقون، على غرار حليقي الرؤوس من ذوي الاتجاهات اليمينية في بعض الدول الغربية، إذ إن الرافضين للمفهوم والمصطلح والنظام لا يقتصرون فحسب على "أصحاب الدقون" لدينا، كما يسخر منهم البعض، وإنما يشمل أيضا حليقيها، ممن يستيقظ يوميا، وربما في اليوم لأكثر من مرة، لتلميع ذقنه بكل الوسائل الممكنة وغير الممكنة، مدعيا أنه من المبشرين بالديمقراطية، ومن رجالها الأُوُل في البلد، ويحمل على عاتقه الترويج لها، وأحد كبار رافعي راياتها..

يستثيرك هؤلاء بشكل فج، إذ بالرغم من كل الأوهام والشعارات التي يزعمونها حول الديمقراطية المبشر بها، والتي ستفتح لنا أبواب السماء والأرض، لكنهم لا يقبلون بالرأي الآخر، ولا يعترفون بحق أغلبية، بل ويقاومون أي محاولة تفتئت من مراكزهم ومواطن نفوذهم وقوتهم، والأخطر أنهم يدارون، ويلبسون على الناس الحقيقة المرة بأنهم غير ديمقراطيين، ويغلفون ذلك بإطار من الزيف والغش البلاغي بخلاف أولئك الذين أعلنوها صراحة أن الناس غير متساوية، وأنهم يمقتون الديمقراطية، قلبا وقالبا..

نتذكر جميعا الحوارات التي قيلت عن أبناء البطة السوداء بأنهم غير ناضجين للديمقراطية..
كما يحلو للبعض أن يردد بأن الظروف لا تتحمل ديمقراطية..
ويتداول البعض الآخر أحاديث عن أولوية الأمن على ما عداه..
و"الطز" الكبيرة في الديمقراطية إذا كانت "هتجيب لنا وجع الدماغ"..
أو "تخلي العيال دي اللي شبعوا بعد جوعة يحكمونا"..
والثقة في الموجود مهما فعل ورغم بؤسه..
وبالونات الاختبار بتغيير الولاية لست وسبع سنوات بدل أربعة..
وعدم جدوى اي برلمانات مادامت تصدر القرارت المطلوبة في ظل غياب أي رقابة شعبية..

الكثير والكثير، والذي يستند إلى ثقافة راسخة لدينا لا تتوقف عند بتوع الدين فحسب، وإنما تمتد لغيرهم ممن ألفوا العلاقة بين السيد والعبد مادام يلقي إليه بالفتات..

الأحد، 7 ديسمبر 2014

الاتنين حرامية

هذه حقيقة لا مراء فيها، فكل طرف منهما يحمل الآخر مسؤولية تردي أوضاع البلد، ويبدو أن لكل منهما أجندته الخاصة، والأهم أن الطرفين لا يعملون لحساب الناس، الغلابة منهم تحديدا، ولا لحساب البلد التي يتشدقون بها، ولا يعنيهم في كثير ولا قليل إلا مصالحهم ومصالح الجماعات والقوى التي ينتمون لها والقواعد الشعبية التي يدعون بأنهم يمثلونها..

الحقيقة المرة إنها حرب مصالح ونفوذ بين حيتان وهوامير مصر، ولأي منهما ستكون له الغلبة في صراع النخب الحاصل حاليا في البلاد بين الأضداد وأعوانهم ومريديهم والتابعين لهم من كلا الجانبين..

ألا يعني كل ما حدث ويحدث أن الطرفين حرامية، ويحاولون الاستئثار وحدهم ودون غيرهم بالكعكة المصرية؟

هل يهمهم شأن الناس، وسعوا لإجراءات مادية فعلية للتخفيف عنهم، كله كلام ووعود، بل العكس هو ما حدث، وإن الإجراءات المتخذة سواء كانت من هذا أو من ذاك كانت جبائية أكثر منها استرضائية وتوزيعية؟

ملحوظة: نشرت هذه التدوينة في مايو 2014 الماضي تحت نفس العنوان ـ مع التصرف...

كله بيسجل لكله.. ومن زمااااااااااااااااااان...