المزدوج

يصعب على الكثيرين..
في غالب الأحيان..
التفريق..

بين كفاءة شخص ما..
إبداعه المميز..
نتاجه الفكري..
المتفوق..

"إعجاب" الكافة به..
الإجماع على تميزه..
رغم اختلافهم..

وبين "إنسانية" صاحبنا هذا..
آدميته وقيمه وأخلاقه..
المباعة في سوق النخاسين..

مثاليته وطوباويته..
وشاعريته على "الورق"..

وممارساته على "الأرض"..
التي يندى لها الجبين..

حب الجميع لرقيه..
المهني والعملي..

ومقتهم لانتهازيته..
عنصريته وشوفينيته..

ها هم الآن..
وكعهدهم دوما..

يدعون نشر "الحكمة"..
الغارقة في الخيال..
البعيدة عن الواقع..

يحذرون من مآلات..
أوضاع وخطورتها..

أوجدوها بـ "قيئهم"..
المتواصل والمستمر..

و"ربما" لا يدركون..
ما أنتج فسادهم "الأخلاقي"..
وإنسانيتهم الفظة "الغلظة"..

من أجواء تحفل..

بالقسوة..
والتشرذم..
والتسيب..

أجواء قد تودي بنا..
موارد الهالكين..

أنا مستبد

استغلال السلطة..
هو جوهر الطغيان..
وأساس الاستبداد..

مصر فين وتونس فين

فارق واحد ووحيد يميز بين ما جرى في مصر وما يحدث في تونس..

صناديق الاقتراع وحدها ، وليست غيرها، لها دور في حسم الصراع بين المختلفين..
صوت المواطن العادي مقدر، ولو بحساب، لدى غيره، سيما من النافذين..
قبول غالبية قوى الداخل، ولو النسبي، بحد أدنى من القواعد لممارسة السياسة..
التزام جمعي وطوعي بحق الآخر المختلف في التواجد والمنافسة على الحكم..
احترام أطراف الخارج شبه "الطبيعي" لإرادات غالب الناس وآرائهم..
التجسيد الحقيقي لسيادة الشعب وعدم التدخل في شؤونه ولو من بعيد..
...
...

مصيبة تتلوها مصائب

لا تحدث مصيبة أو بلاء، إلا ويليها مباشرة قرار بحكم القانون يزيد من إحكام القبضة الأمنية على مصائر العباد...

وعندما تدقق وتسأل في جدوى مثل هذه الإجراءات الصارمة، التي لم تسفر في الواقع عن شيء بدليل استمرار تردي الحالة والأوضاع...

تجدهم يقلبون وجوههم ناحيتك..

ويخبرونك بأنك "لا تفهم في الاستراتيجية"...

ويتهمونك بأنك من هؤلاء المغضوب عليهم "غير الوطنيين"...

الذين لا يعنيهم سوى النقد الهدام وتقويض بنيان دولة موجودة شكلا غير موجودة واقعا..

ويطلبون منك مبايعتهم على "الفاضي والمليان"..

متجاهلين أن أول طريق العلاج هو اكتشاف المرض العضال الذي تخلل نفوسنا وأرواحنا وعقولنا قبل أجسامنا.. 

تمييع القضية وتضييع المسؤولية

يقولون أن أحد أهم وأبرز عيوب العقل العربي هو الالتفاف على لب ومحور القضية الرئيسي والأساسي...
والانشغال بكل ما هو ثانوي وفرعي...
وذلك كهؤلاء الذين يتركون الحمار ويتنمرون على "البردعة"...

يزداد هذا العيب تأصلا فينا نحن الإخوة المصريين، الذين لا نكتفي فحسب بالالتفاف والدوران على "الماسورة الأم"..
ولا بالانشغال بتفاهات الأمور وسفاسفها، كما يقول الإخوة اللغويون...
ولا بالبعد عن محور القضية والموضوع الأساسي مثلما يزعم الأكاديميون..

ولكننا نزيد على ذلك بالاستسهال في تفسير الأمور..
وبما يرضي ويتوافق مع أذواقنا وأهواءنا ومصالحنا الخاصة..
ناهيك بالطبع عن "الغلوشة" والتصيد في الماء العكر لأغراض لم تعد تخفى على أحد..
حتى بتنا رواد في هذا العمل، بل ويضرب بنا الأمثال كذلك... 

الغرض من كل ذلك واضح ومعروف، وربما مفهوم بالتأكيد للبعض..
لكنه غير مقبول من جانب من يُعتقد فيهم أنهم "بيفهموا"، أو على قدر من الفهم يمكنهم من الحكم باستقلالية ونزاهة على القضايا والملفات التي تطرأ عليهم...

وبعيدا عن عملية غسيل المخ "العبيطة" التي يزداد أوارها الآن تحت دعاوى التهجير والإخلاء والإبعاد والإبادة والإحراق والتدمير والفرز وما إلى ذلك من مفاهيم ومصطلحات تلوكها ألسنة "النفيخة" لتمييع القضية وتضييع المسؤولية...

بعيدا عن كل ذلك، هل يمكن أن نسأل سؤالا واحدا بأوجه شتى، ونجيب عليه بأمانة وشرف...

والسؤال لا يتعلق بمن المسؤول عن جرائم نجترها لحظيا كما تجتر السوائم أكلاتها..

إذ يعلم الجميع المسؤول عنها، فإن لم يكن الإهمال والتسيب والفساد، فإنه الغباء وغياب الوعي والعقل...

ولكن عن: كيف يمكن ألا تتكرر مثل هذه الجرائم مستقبلا...
ما هي الوسيلة المثلى لمنعها..
هل بهذا الفرح الزاعق الذي يجري حاليا في وسائل الإعلام يمكن وقف مثل هذه الجرائم بحق أبنائنا وأهالينا...

دماء في الميدان

دعك من كل الدفوع القانونية التي يمكن أن تقدمها هيئة الدفاع عن مبارك وصحبه وحشاكيله، وعلى رأسهم العادلي وزبانيته، والتي سيقبلها قضاء مصر الشامخ والمعروف بعدله، وستتيح لهم بالتأكيد الخروج كالشعرة من عجين أحداث ثورة مؤامرة يناير 2011، حسب ما ترتأيه، على اعتبار أنهم كانوا أبطالا دافعوا عن حياض الوطن في وجه قلة مندسة عاثت في الأرض فسادا...

دعك من كل هذا وانظر للحجة السياسية التي سيخرج بها أساطين القانون في بلدنا في الفترة القادمة، وستمكنهم ربما من إعادة الذين يحاكموا الآن إلى رأس المشهد، وهي أن هؤلاء الموقوفين ظلما وعدوانا لم يقوموا بأكثر مما قام به النظام القائم حاليا, والذي تدارك أخطائهم، وعالجها بالطريقة المناسبة للمصريين، وهي القسوة اللامتناهية، مثلما حدث في رابعة وغيرها، بل كان هؤلاء الذين يملكون من يدافع عنهم ويحميهم أكثر رأفة من النافذين المتسيدين الآن على عرش مصر، ولم يعملوا يد اللاإنسانية في هذه القلة المندسة مثلما عملوها غيرهم ممن تلوثت أيديهم وقلوبهم بدماء أناس كانت مستعدة لاستخدام الذري والكيماوي بحق شعب مصر البزرميط..

تبرعوا

‏أعلنت اليوم مصادر رفضت بإصرار الكشف عن هوياتها أن كبار موظفي الدولة في الأجهزة السيادية المختلفة وعلى رأسها الجيش والشرطة والقضاء والإعلام وغيرهم ممن تزيد رواتبهم في الشهر الواحد عن عشرة آلاف جنيه، وهم كثر كغثاء السيل، سوف يتبرعون بنصف رواتبهم لحساب صندوق تحيا مصر باعتبار أن هذا التبرع ليس فقط غيض من فيض أنعمت به الدولة عليهم، وإنما لأن هذا الصندوق لن يستطيع الكادحون الذين لا تزيد رواتبهم عن عدة مئات من الجنيهات مهما تم التحصيل والجباية منهم، لن يستطيعوا الوفاء بالمائة مليار المنتظر جمعها له...

مصر تعالج خطأ تاريخيا في أحد أمثلتها الشعبية

مصر هي الدولة ربما الوحيدة في العالم التي تقنن للفساد وتنظمه وتؤطره وتجعل له أسسا ومبادئ تخول لهذا الطرف شيء ولذاك الطرف أشياء..

ويبدو أن مصر حاولت كثيرا أن تصحح الخطأ الوارد في أحد أمثلتها الشعبية الذي يقول "ما شافهمش وهم بيسرقوا.. شافوهم وهم بيتحاسبوا".. وعملت بكل ما أوتيت من قوة لتدارك الخطأ التراثي هذا الخاص بحرامية المال والنهب العام، حيث سعت ونجحت في مسعاها لمنع المحاسبة بين الحرامية حتى لا يخرج الصوت بعيدا ويسمعه كل من هب ودب..

هذا هو التبرير الوحيد الذي يمكن رصده لتفسير القانون الاستثماري المصري الجديد، والذي حصن قرارات الطعن على العقود الحكومية الاستثمارية وقصرها على أطراف التعاقد دون غيرهم..

أي أن المواطن المصري، الواعي منه تحديدا، والشركات المنافسة المتضررة، وربما الجمعيات الأهلية المعنية بالشفافية ومكافحة الفساد، لن يكون بمقدورهم كلهم مجرد إبداء الرأي في عقد بين الدولة المصرية وأحد المستثمرين..

بمعنى آخر لن يكون بمقدور سلطة الصحافة الحديث عن شبهة ما في عقد بين الدولة ومستثمر أجنبي أو عربي أو حتى مصري، لأن القانون المذكور يقصر حق الطعن على الطرفين المتعاقدين دون غيرهم..

وهذا مثال صارخ لكيفية تقنين الدولة للفساد وتنظيمه، وذلك تشجيعا للمستثمرين، ورغبة من الدولة في طمأنتهم، وتيسير تمتعهم بالإرث المصري دون أن ينغص عليهم أحد نعمة الرخاء والخير الذي يرفلون فيه من قديم..

لن يكون بمقدور أي محام مشاغب رفع قضية بشأن عقود البيع الحكومية لمؤسسات الدولة ومواردها، لن يكون بمقدور عمال عمر افندي وغيرهم الكثيرين القدرة على المطالبة بتعويض عن حقوقهم المهدرة..

لماذا هذا القانون في هذا التوقيت، هل هو الثمن المقابل لما نحن فيه، من المستفيد من ورائه، شركات الأسمنت والذهب والنسيج والمحاجر والمطاحن وغيرها التي بيعت بتراب الفلوس سواء لمستثمرين عرب أو أجانب، ماذا يعني ذلك بخصوص رئيس الوزراء الذي يوصف بأنه أحد الفلول الكبار وجاءت قدمه في كثير من قضايا فساد النظام المخلوع، ما هو أثره وتداعياته؟

السؤال الأهم: هل هي بداية الإعلان عن مرحلة الهروب الكبير للحرامية، الذين يحاولون الحصول على أي شيء قبل أن ينهدم المعبد على من فيه، هل ذلك يعني شيئا من عدم الثقة في قدرة النظام على الرسوخ والثبات في مواجهة ما يتعرض له أو ما يتهدده من شبح الانحدار والإفلاس؟

شبكات

حسن هيكل، اقتصادي رجل أعمال موجود بالخارج متهم بالتلاعب في البورصة مع نجلي مبارك، وهو نجل الكاتب محمد حسنين هيكل، ويتردد أنه وراء إبراهيم المعلم صاحب وناشر جريدة الشروق ودار النشر المعروفة بنفس الاسم..

نجيب ساويرس، أبرز أفراد عائلة ساويرس التجارية التي يقال أنها تملك نصيب الأسد من تورتة القطاع الخاص بمصر، وأحد أكبر ثمانية عائلات تملك مصر، والوحيد ربما الذي له رأي سياسي من العائلة، وله موقفه المعروف من الإخوان، وأكثر رجال الأعمال استضافة في الفضائيات، ومنها الأجنبية بالطبع..

أحمد أبو هشيمة، طليق هيفاء، ورغم ذلك قيل أنه حاول الظهور عقب نجاح مرسي، واقترن اسمه بما يعرف بالوعاء المالي للإخوان رجل الأعمال حسن مالك..

محمد الأمين، سي بي اس، اتهم من الإخوان بالتهرب الضريبي، جريدة الوطن المصرية،

محمد ابو العينين، سيراميكا كليوباترا، قناة صدى البلد

منصور عامر، بورتو مارينا، قناة التحرير، اتهم من الإخوان بالتهرب الضريبي، مقرب من حملة السيسي، وتردد أن خريطة الأمل التي طرحها ستكون برنامجه الانتخابي..

محمد منصور وإخوته،

رؤوف غبور،

صادق السويدي،



بتصرف، في: محمد فوزي، رجال أعمال عهد مبارك يتصارعون على السيسي، المدن، 20/4/2014، و محمد سليمان، تقرير دولي يعلن قائمة أغنى 5 رجال أعمال في مصر، موقع مصراوي، 31/10/2013، و