كان وما زال وصف اللولبية الحلزونية تعبيرا ساخرا متداولا لراقصات البطون والأرداف الكثيرات المشهورات في بلدنا المحبوبة...
ويبدو أن هذا الوصف أكثر من مجرد توصيف لحال هؤلاء الراقصات الذين يقدمون فنا جميلا ينمي الشعور ويعمق الوجدان، بل يشمل بجانب ذلك حالة العقل خاصتنا في طريقته في التفكير وفي قدرته على معالجة المشكلات..
الأمر هنا لا يقتصر فحسب علينا كبشر عاديين لا نتحكم في أكثر من بيوتنا، ولا نسيطر إلا على أولادنا وما ملكت أيماننا، إن كنا أصلا نتمتع بهذه القدرة على السيطرة والتحكم..
وإنما يتجاوز ذلك هؤلاء المتوسدين عروش قلوبنا والجاثمين فوق أنفاسنا في مواقع السلطة والنفوذ والرأي بشكل عام، الذين يبدو أنهم يعكسون برؤاهم ومواقفهم وتقنيات ومناهج تفكيرهم صورة المجتمع ذاته..
انظر مثلا لحالة ولي الأمر الذي لا يكفيه راتبه، فبدلا من أن يتجه لزيادة دخله عبر الطرق القانونية والأخلاقية المشروعة، لا ضير لديه من أن يمد يديه لمن لا يساوي شيئا حتى يسد الفجوة في دخله..
وبدلا من أن يجتهد الأبناء لمزيد من التحصيل أو "التكديس العلمي"، تراهم بإيعاز من أولياء أمورهم، إن استطاعوا، يتفننون في إيجاد طرائق جديدة للغش وربما شراء الامتحانات والأجوبة، وفي أفضل التقديرات، يسارعون في حفظ الملخصات وحجز الدروس الخصوصية ومجموعات التقوية للحصول على خبرات إمبراطور الكيميا وكنج الأحياء وفيلسوف التاريخ وهويكينج الفيزياء وإينشتين الرياضيات..
الوضع ذاته عند ربات البيوت، العاملات منهن وغير العاملات، حيث تراهن يبدعن في طرائق الإنفاق دون إدراك لقدرة ميزانيتها، وميزانية الزوج الذي تصرف من جيبه، على تحمل الأعباء التي تفرضها شراهتهن في الشراء دون حاجة فعلية أو جدوى اقتصادية من وراء هذا الإسراف والتبذير غير الرشيد...
دعك من كل هذا، وانظر بتأن إلى الحلول التي تبدعها النخب المصرية المفكرة في الأجهزة الرسمية المسؤولة، والتي تقدمها لحل المشكلات المختلفة التي تطرأ عليها بداية من النظافة والتنظيم والدعم وانتهاءا بالمرور والسياسة والبطالة وغيرها..
لا يتسع المجال هنا للخوض في كل ذلك بالتأكيد، ولكن يمكن التطرق لأمثلة محدودة، من قبيل: جمع القمامة، التكدس المروري، إيصال الدعم لمستحقيه إن تبقى منه شيئا، من خبز ومواد تموينية، إيجاد مصادر تمويل للدولة، أشكال فرض الضرائب أو الجباية، إن صح التعبير، وآخرها الضرائب العقارية التي حددوها باربعة وعشرين الف جنيه للوحدة وكأنهم لا يدركون ان هذه الالاف المعدودة ورغم انها عزيزة على الكثيرين لكنها لا تساوي شيئا في سوق العقارات الشعبية المؤجرة، ولا نقول التمليك بالطبع، سيما الراقي منه..
(وللحديث بقية)
ويبدو أن هذا الوصف أكثر من مجرد توصيف لحال هؤلاء الراقصات الذين يقدمون فنا جميلا ينمي الشعور ويعمق الوجدان، بل يشمل بجانب ذلك حالة العقل خاصتنا في طريقته في التفكير وفي قدرته على معالجة المشكلات..
الأمر هنا لا يقتصر فحسب علينا كبشر عاديين لا نتحكم في أكثر من بيوتنا، ولا نسيطر إلا على أولادنا وما ملكت أيماننا، إن كنا أصلا نتمتع بهذه القدرة على السيطرة والتحكم..
وإنما يتجاوز ذلك هؤلاء المتوسدين عروش قلوبنا والجاثمين فوق أنفاسنا في مواقع السلطة والنفوذ والرأي بشكل عام، الذين يبدو أنهم يعكسون برؤاهم ومواقفهم وتقنيات ومناهج تفكيرهم صورة المجتمع ذاته..
انظر مثلا لحالة ولي الأمر الذي لا يكفيه راتبه، فبدلا من أن يتجه لزيادة دخله عبر الطرق القانونية والأخلاقية المشروعة، لا ضير لديه من أن يمد يديه لمن لا يساوي شيئا حتى يسد الفجوة في دخله..
وبدلا من أن يجتهد الأبناء لمزيد من التحصيل أو "التكديس العلمي"، تراهم بإيعاز من أولياء أمورهم، إن استطاعوا، يتفننون في إيجاد طرائق جديدة للغش وربما شراء الامتحانات والأجوبة، وفي أفضل التقديرات، يسارعون في حفظ الملخصات وحجز الدروس الخصوصية ومجموعات التقوية للحصول على خبرات إمبراطور الكيميا وكنج الأحياء وفيلسوف التاريخ وهويكينج الفيزياء وإينشتين الرياضيات..
الوضع ذاته عند ربات البيوت، العاملات منهن وغير العاملات، حيث تراهن يبدعن في طرائق الإنفاق دون إدراك لقدرة ميزانيتها، وميزانية الزوج الذي تصرف من جيبه، على تحمل الأعباء التي تفرضها شراهتهن في الشراء دون حاجة فعلية أو جدوى اقتصادية من وراء هذا الإسراف والتبذير غير الرشيد...
دعك من كل هذا، وانظر بتأن إلى الحلول التي تبدعها النخب المصرية المفكرة في الأجهزة الرسمية المسؤولة، والتي تقدمها لحل المشكلات المختلفة التي تطرأ عليها بداية من النظافة والتنظيم والدعم وانتهاءا بالمرور والسياسة والبطالة وغيرها..
لا يتسع المجال هنا للخوض في كل ذلك بالتأكيد، ولكن يمكن التطرق لأمثلة محدودة، من قبيل: جمع القمامة، التكدس المروري، إيصال الدعم لمستحقيه إن تبقى منه شيئا، من خبز ومواد تموينية، إيجاد مصادر تمويل للدولة، أشكال فرض الضرائب أو الجباية، إن صح التعبير، وآخرها الضرائب العقارية التي حددوها باربعة وعشرين الف جنيه للوحدة وكأنهم لا يدركون ان هذه الالاف المعدودة ورغم انها عزيزة على الكثيرين لكنها لا تساوي شيئا في سوق العقارات الشعبية المؤجرة، ولا نقول التمليك بالطبع، سيما الراقي منه..
(وللحديث بقية)
