لا يعنينا هنا ما تردد قبل يومين في الصحف الإسرائيلية، ولم تنقله ولا صحيفة مصرية حسب متابعة البعض، ويبدو أنه وصل أخيرا وبعد عناء، بشأن استدعاء وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بنيامين آليعازر للتحقيقات لاتهامه بتلقي أموال شهرية من الرئيس المصري المخلوع لقاء تسهيلات وأطراف ثالثة وما إلى ذلك..
ما يعنينا ـ إن صحت هذه الاتهامات ـ ليس موقف مبارك ولا جماعته ولا أصحابه ومريديه من جوقة "آسفين يا ريس"، ولا حتى موقف الإسرائيليين الذين لن يتورعوا عن جر من يرتأونه متورطا في هذه القضية بدلالة قضية رئيس الحكومة السابق أولمرت التي تم تداولها لسنوات في المحاكم، وحكم عليه فيها مؤخرا لخمس سنوات، وإنما موقف الحكومة المصرية الحالية من تداعيات مثل هذه القضية..
إذ إن السؤال الذي سيطرح نفسه وقتها والآن في الحقيقة، من أين كان يدفع مبارك هذه الأموال، التي تردد أنها راتب شهري بلغ 25 الف دولار، وفي أي مقابل كانت تدفع بالإشارة إلى الخدمات التي تقدم لرجال أعمال إسرئيليون يعملون في القاهرة بواجهات مختلفة، ربما يكون منها لسياسيين ونافذين مرتبطين بسياسيين، وفي قطاعات شتى..
لن نتحدث عن علاقة مبارك ببن آليعازر، فهي حميمية ومعروفة للجميع، ويمكن الإطلاع عليها من المواقع والمصادر المختلفة، كما لن نتحدث عن علاقة القاهرة بتل أبيب، إذ لا يحكمها فقط اتفاقات ومعاهدات إستراتيجية، ترعاها دول كبرى، وكذلك لن نتحدث أيضا عن دعم إسرائيل المتواصل للحكم بالقاهرة وموقفها من النظام الإخواني بالمقارنة بالنظام القديم المتجدد الحالي..
وإنما يمكن أن نتحدث عن وشائج القربى التي تربط النافذين المصريين بنظرائهم الإسرائيليين، والتي دفعت البعض للتصريح علنا بأن أمن إسرائيل من أمن مصر، والعكس بالعكس، وتعلمون بالطبع ماهية هذا الأمن، إذ لا يعني مقومات الأمن المتعارف عليها، ولكن أمن الحكومات والنظم دون غيرها، وملعون أي شيء آخر..
السؤال الأخطر يتعلق بنهج الحكومة المصرية في التعاطي مع أعدائها الخارجيين، إذ يتردد على نطاق واسع أنها تستخدم الرشوة أداة لدعم مواقفها لدى بعض الحكومات الأجنبية، سيما منها الأفريقية، قضايا المياه نموذجا، وقد لا يكون ذلك نقيصة في ذاته، إذ إنها آلية معروفة في العلاقات بين الدول ما دامت ستضمن تحقيق مصلحة حيوية إستراتيجية عليا لا يختلف عليها..
لكن الخطورة في المسكوت عنه في مثل هذه القضايا وغيرها:
فبن آليعازر قيل أنه كان يتقاضى المبلغ المذكور مقابل عمله مستشارا للرئيس المخلوع، وكأن البلد ناقصة مستشارين..
ودلالات هذه الاستشارات المقدمة من وزير دفاع أو "حرب" دولة حاربت القاهرة معها مرات، وبينهما أو على الأقل بين شعبيهما عداء كامن ينتظر الفرصة لانفجاره..
ناهيك عن نجاح أو فشل مثل هذه السياسات، وهو ما قد يعكس عدم وجود سياسة حقيقية تضمن لك حقا وتثبت لك موقفا دون أن تدفع في مقابله شيئا..
وأشياء كثيرة أخرى..
ما يعنينا ـ إن صحت هذه الاتهامات ـ ليس موقف مبارك ولا جماعته ولا أصحابه ومريديه من جوقة "آسفين يا ريس"، ولا حتى موقف الإسرائيليين الذين لن يتورعوا عن جر من يرتأونه متورطا في هذه القضية بدلالة قضية رئيس الحكومة السابق أولمرت التي تم تداولها لسنوات في المحاكم، وحكم عليه فيها مؤخرا لخمس سنوات، وإنما موقف الحكومة المصرية الحالية من تداعيات مثل هذه القضية..
إذ إن السؤال الذي سيطرح نفسه وقتها والآن في الحقيقة، من أين كان يدفع مبارك هذه الأموال، التي تردد أنها راتب شهري بلغ 25 الف دولار، وفي أي مقابل كانت تدفع بالإشارة إلى الخدمات التي تقدم لرجال أعمال إسرئيليون يعملون في القاهرة بواجهات مختلفة، ربما يكون منها لسياسيين ونافذين مرتبطين بسياسيين، وفي قطاعات شتى..
لن نتحدث عن علاقة مبارك ببن آليعازر، فهي حميمية ومعروفة للجميع، ويمكن الإطلاع عليها من المواقع والمصادر المختلفة، كما لن نتحدث عن علاقة القاهرة بتل أبيب، إذ لا يحكمها فقط اتفاقات ومعاهدات إستراتيجية، ترعاها دول كبرى، وكذلك لن نتحدث أيضا عن دعم إسرائيل المتواصل للحكم بالقاهرة وموقفها من النظام الإخواني بالمقارنة بالنظام القديم المتجدد الحالي..
وإنما يمكن أن نتحدث عن وشائج القربى التي تربط النافذين المصريين بنظرائهم الإسرائيليين، والتي دفعت البعض للتصريح علنا بأن أمن إسرائيل من أمن مصر، والعكس بالعكس، وتعلمون بالطبع ماهية هذا الأمن، إذ لا يعني مقومات الأمن المتعارف عليها، ولكن أمن الحكومات والنظم دون غيرها، وملعون أي شيء آخر..
السؤال الأخطر يتعلق بنهج الحكومة المصرية في التعاطي مع أعدائها الخارجيين، إذ يتردد على نطاق واسع أنها تستخدم الرشوة أداة لدعم مواقفها لدى بعض الحكومات الأجنبية، سيما منها الأفريقية، قضايا المياه نموذجا، وقد لا يكون ذلك نقيصة في ذاته، إذ إنها آلية معروفة في العلاقات بين الدول ما دامت ستضمن تحقيق مصلحة حيوية إستراتيجية عليا لا يختلف عليها..
لكن الخطورة في المسكوت عنه في مثل هذه القضايا وغيرها:
فبن آليعازر قيل أنه كان يتقاضى المبلغ المذكور مقابل عمله مستشارا للرئيس المخلوع، وكأن البلد ناقصة مستشارين..
ودلالات هذه الاستشارات المقدمة من وزير دفاع أو "حرب" دولة حاربت القاهرة معها مرات، وبينهما أو على الأقل بين شعبيهما عداء كامن ينتظر الفرصة لانفجاره..
ناهيك عن نجاح أو فشل مثل هذه السياسات، وهو ما قد يعكس عدم وجود سياسة حقيقية تضمن لك حقا وتثبت لك موقفا دون أن تدفع في مقابله شيئا..
وأشياء كثيرة أخرى..
