الشاطر و"جمعية المنتفعين"

"الشاطر" أراد أن يحول مصر بجلالة قدرها إلى "سوبر ماركت" للبضائع التركية..
هكذا قالوا، وربما برروا وفسروا وقدموا براهين وأدلة تثبت مقولاتهم..

هذا بالرغم من عدم وجود إحصاء رسمي موثق يشير لذلك، حسب علمنا...
وبالرغم من أننا لم نجد فيما نعرف ما يضير البلاد من ذلك..
فمصر تستورد كل شيء وأي شيء تقريبا..
إلا إذا كانوا لا يعرفون ذلك..

كما لا يوجد بها ما لا يخُشى عليه...
فالصناعات الحقيقية لا تتوفر في بلدنا، اللهم إلا "التجميع"...
والجميع يدرك مستوى هذا "التجميع" ذاته...

انظر فقط لكم الأجهزة التي قمت بالاستغناء عنها مؤخرا..
وقمت ببيعها لـ "بتاع الروبابكيا"...
أو أعطيتها لـ "العيال يتلهوا فيها"..
أو تخلصت منها في "الزبالة"...

ولا مانع مطلقا ـ فيما نظن ـ إذا ما فتحت مصر باب الاستيراد لدول أخرى..
فالارتكان والارتهان لمافيات الاستيراد المعروفة...
التي استطاعت تكوين أرباح تفوق بكثير المتوقع...
إضافة إلى أنه أوقع البلاد في شبكة عنكبوتية من الفساد المقنن..
فإنه ينجيها ومواطنيها، أولاد البطة السودا، من بضائع فاسدة منتهية الصلاحية ومحملة بالأمراض...

لن نلتفت لكل ذلك، مع تأكيد حق الناس في معرفة الجانب الآخر من الحقيقة...
والإجابة على التساؤلات والمعلومات المطروحة...
ومواجهة الحجج بالحجج، تركيا مقابل غيرها..
ومعرفة مافيات القمح والدواء في مقابل المافيا التركية..
التي أرادت تحويل البلد لماركت لبضائعها...

في ضوء ذلك: 
ماذا عمن حوَل مصر إلى سوق نفايات وزبالة لمصانع، عفوا، ورش دول العالم..
ماذا عن كثير من الحرف اليدوية ومصادر رزق الكثيرين التي وُئدت تحت وطأة الاستيراد غير الرشيد...

ماذا عن تحول البلاد لمكب نفايات لأسوأ صناعات العالم تلوثا، والتي يرفض الغرب إقامتها بدوله كالسيراميك والأسمنت، وغيرها...

ماذا عن المشروع الجديد للبلاد الذي يعفيها من هذا المستنقع..
ويمنعها من الوقوع في براثن شبكات فساد لا تراعي فينا إلا ولا ذمة...
ويضع لها خطة عمل واضحة تحد ـ على الأقل ـ من التبعية والانكشاف أمام دول الاستيراد وحشاكيلهم ببلدنا...

لم يكن أمامها غير ذاك

لم يكن أمامها غير أن تضع مولودها "مستقبل البلد الساخط" خارج أبواب المستشفى..

هي حالة ضمن حالات عديدة لا تكشف فحسب عن تردي مستوى الأداء في المستشفيات الحكومية، ومن المؤكد غيرها من الأجهزة...

وإنما تعكس التحول السيء في أخلاقنا نحن المصريين، سيما الذين يملكون حق المنح والمنع في المواقع المختلفة، وليس فقط أولئك المهنيون من رسل وملائكة الرحمة، الأطباء والممرضات...

لن تستطيع أن تجري عملية جراحية، حتى لو كان لديك تأمين صحي يغطي التكلفة، دون أن تلف "كعب داير" على المعارف والمكاتب والأطباء حتى يرق قلبهم لحالتك ويضعوك على قائمة الانتظار ويخصصوا لك سريرا ويفتحوا لك غرفة العمليات...

وبعد أن تقوم بكل ذلك...
وبافتراض أنك ما زلت حيا ترزق، يضحك على نفسه، ويدعي أنه حي، لكنه الموت البطيء...
ولم يستدن أهلك من هذا وذاك ليوفروا لك تكاليف العملية الجراحية حتى تذهب لما يمكن تسميته مستشفى خاص، ربما يكون غير مؤهل، وهو ليس كذلك بالفعل....
يتعين عليك أن "تتبرع" إما أنت أو أحد من أفراد أهلك البؤساء الذين يعانون فقر الدم أصلا، ورغما عنهم، بالدم...

ليس هذا فحسب، بل عليك، وبعد أن تمر بنجاح على كل هذه المراحل، بتوفير مستلزمات عمليتك الجراحية حتى لو كانت مجرد فتق، من قطن وشاش ومطهرات وأدوية وغير ذلك، ولا تنتظر أن يوفرها أحد لك...

ألم يكفك أنهم فتحوا لك المستشفى ووفروا لك سريرا وغرفة العمليات بالمجان، ويجروا العملية لك دون مقابل، كما يدعون...

بطبيعة الحال لا يضمن لك أحد بعد ذلك أن تعيش وتحيا وتأمل في غد أكثر صحة وعافية دون أن تشكو ألما أو وجعا، فهذا أمر في علم الغيب...

عليك فقط أن ترجو أن يكونوا رحماء بك بعد أن يفرغوا من تدريب الأطباء والممرضين، أن يسلموا جثتك لأهلك كاملة دون أن يقتطعوا منها أي عضو ـ عين قلب كلوة ـ يباع في سوق النخاسة بالشيء الفلاني...

مجددا من الصومعة.. الولع بمصر

هي محاولة للفهم، بغض النظر عن صحتها..
الربط بين ما لا يمكن ربطه في نظر البعض قد يكون الصواب بعينه لدى البعض الآخر..

كيف يمكن ملاحقة المشهد السياسي المصري بمفرداته السريعة المتعاقبة، وخلفياته المعقدة، خاصة بعد أن حل الرجل ضيفا على رئيسة مجلس إدارة العالم، وتحدث أمام حشد من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، واحتفى به من احتفى بافتراض صدق وحقيقة هذا الاحتفاء..

في حين أن رئيسا لدولة تقع في الجنوب من بلادنا لا يستطيع الخروج من بلده خوفا من ملاحقته والقبض عليه بتهم ارتكاب جرائم حرب، وها هو صاحبنا يلتقي رئيس العالم "الحر"، الذي يلتقي ثاني رئيس للدولة في غضون عامين بعد قطيعة دامت سنوات أبان المخلوع..

تناقض ربما، مفارقة ممكن، لكن هذا هو واقع الحال الذي نعيشه، وهو ما يضاف إلى تحركات عديدة أخرى أشير إليها في تدوينات سابقة...

الحيرة التي تصيبنا تذهب رويدا رويدا، ويغيب هذا الارتباك والقلق والدهشة قليلا عندما يتم الربط بين الأحداث وبعضها، أو هكذا نظن..

أو عندما تتكشف المزيد من المعلومات من المصادر المتاحة للرأي العام المغيب والمستسلم لكل ما تبصقه عليه أدوات غسل المخ الشمولي التي يتعرض للهيب أتونها يوميا...

ربما يكون هناك مقـابل وراء احتلال "مصـرهم" صدارة المشهد لمحاربة "داعـش الممتدة"، ومن ثم استقبال "رجلهم" هناك في قبلة الغرب...
 
يبدو أن الثمن وراء انخراط ـ عفوا ـ قيادة القاهرة للحرب الدولية ـ عفوا ـ الإقليمية ـ ضد داعش والإرهاب يتعلق بتمرير شرعية الرجل ونظامه كي يحظى بالقبول والدعم مجددا رغم الجفاء الشكلي والعداء المزعوم لحليفه وداعمه الأكبر طوال الفترة السابقة...

محاولة تكليفه بدور ما، حتى لو كان دورا قذرا، الهدف منها إقناع الدوائر الغربية المهتمة بفكرة الديمقراطية وحقوق الإنسان بالرجل ولتبرير ما قام به..

هل هناك محاولات للتهدئة أو التصالح في الساحة المصرية مثلما تتردد على مسامعنا حاليا بكثرة..

هل هذا هو المطلوب من الرجل ليديروا له وجههم ويقبلوا به من جديد بدلا من هذا الادعاء بالعداء معه ونظامه...

الرشوة عنوانا

لا يعنينا هنا ما تردد قبل يومين في الصحف الإسرائيلية، ولم تنقله ولا صحيفة مصرية حسب متابعة البعض، ويبدو أنه وصل أخيرا وبعد عناء، بشأن استدعاء وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بنيامين آليعازر للتحقيقات لاتهامه بتلقي أموال شهرية من الرئيس المصري المخلوع لقاء تسهيلات وأطراف ثالثة وما إلى ذلك..

ما يعنينا ـ إن صحت هذه الاتهامات ـ ليس موقف مبارك ولا جماعته ولا أصحابه ومريديه من جوقة "آسفين يا ريس"، ولا حتى موقف الإسرائيليين الذين لن يتورعوا عن جر من يرتأونه متورطا في هذه القضية بدلالة قضية رئيس الحكومة السابق أولمرت التي تم تداولها لسنوات في المحاكم، وحكم عليه فيها مؤخرا لخمس سنوات، وإنما موقف الحكومة المصرية الحالية من تداعيات مثل هذه القضية..

إذ إن السؤال الذي سيطرح نفسه وقتها والآن في الحقيقة، من أين كان يدفع مبارك هذه الأموال، التي تردد أنها راتب شهري بلغ 25 الف دولار، وفي أي مقابل كانت تدفع بالإشارة إلى الخدمات التي تقدم لرجال أعمال إسرئيليون يعملون في القاهرة بواجهات مختلفة، ربما يكون منها لسياسيين ونافذين مرتبطين بسياسيين، وفي قطاعات شتى..

لن نتحدث عن علاقة مبارك ببن آليعازر، فهي حميمية ومعروفة للجميع، ويمكن الإطلاع عليها من المواقع والمصادر المختلفة، كما لن نتحدث عن علاقة القاهرة بتل أبيب، إذ لا يحكمها فقط اتفاقات ومعاهدات إستراتيجية، ترعاها دول كبرى، وكذلك لن نتحدث أيضا عن دعم إسرائيل المتواصل للحكم بالقاهرة وموقفها من النظام الإخواني بالمقارنة بالنظام القديم المتجدد الحالي..

وإنما يمكن أن نتحدث عن وشائج القربى التي تربط النافذين المصريين بنظرائهم الإسرائيليين، والتي دفعت البعض للتصريح علنا بأن أمن إسرائيل من أمن مصر، والعكس بالعكس، وتعلمون بالطبع ماهية هذا الأمن، إذ لا يعني مقومات الأمن المتعارف عليها، ولكن أمن الحكومات والنظم دون غيرها، وملعون أي شيء آخر..

السؤال الأخطر يتعلق بنهج الحكومة المصرية في التعاطي مع أعدائها الخارجيين، إذ يتردد على نطاق واسع أنها تستخدم الرشوة أداة لدعم مواقفها لدى بعض الحكومات الأجنبية، سيما منها الأفريقية، قضايا المياه نموذجا، وقد لا يكون ذلك نقيصة في ذاته، إذ إنها آلية معروفة في العلاقات بين الدول ما دامت ستضمن تحقيق مصلحة حيوية إستراتيجية عليا لا يختلف عليها..

لكن الخطورة في المسكوت عنه في مثل هذه القضايا وغيرها:
فبن آليعازر قيل أنه كان يتقاضى المبلغ المذكور مقابل عمله مستشارا للرئيس المخلوع، وكأن البلد ناقصة مستشارين..
ودلالات هذه الاستشارات المقدمة من وزير دفاع أو "حرب" دولة حاربت القاهرة معها مرات، وبينهما أو على الأقل بين شعبيهما عداء كامن ينتظر الفرصة لانفجاره..
ناهيك عن نجاح أو فشل مثل هذه السياسات، وهو ما قد يعكس عدم وجود سياسة حقيقية تضمن لك حقا وتثبت لك موقفا دون أن تدفع في مقابله شيئا..
وأشياء كثيرة أخرى..

شبكات: التحدث بالنيابة عن المصريين

مبارك "المخلوع" في مكالمة هاتفية لا ندري مدى صحتها يؤيد السيسي وينصح المصريين بأنهم لا خيار لهم غير السيسي..

نجل السادات "المغدور" يرى أن السيسي أحق بأن يتبع..

نجل عبد الناصر "له العديد من الأوصاف في الحقيقة حسب المنظور الذي تنظر له من خلاله" محملا بتوكيلات عائلته يعتبر أن السيسي امتداد لوالده رغم أنه كان مؤيدا لصباحي في السباق الرئاسي أمام مرسي "المعزول"..

نجلة سعد الدين الشاذلي "المقهور" رأت هي الأخرى أنها تقف وراء السيسي..

صحيح أن لهم الحق في أن يدلوا برأيهم، ويبدوا تأيييدهم لمن يرونه الحق بتمثيلهم..

لكن ألا يعني ذلك محاولة للتحدث بالنيابة عن جملة المصريين؟

ألا يعني ذلك قفزا على حقهم في الاختيار دون توجيهات يمثلها هؤلاء بقوتهم وثقلهم السياسي؟

ألا يعني ذلك إهدار لحقي الشخصي في تجنب سلسال العسكريين الذين يحكمون البلد من أول ما خلقت؟

ألا يعني ذلك تكريسا لحكم الشللية والطبقية الذين يمثلونهم العسكريين؟

ألا يعني ذلك تضامنا من جانب النافذين ومن يمثلهم في السيطرة على حكم البلد وعدم تركها ولو لمرة واحدة لواحد من الناس رغم انهم ليسوا كذلك سواء كان صباحي أو مرسي؟

ماذا عن ارتباطات هؤلاء والشبكات المالية والتجارية والفكرية والسياسية التي تدعمهم وتقف خلفهم  ومن ورائهم، ألا يكشف ذلك عن حكم النصف في المائة وربما الربع او الثمن في المائة الذي يسود مصر الآن؟