الشاطر و"جمعية المنتفعين"

"الشاطر" أراد أن يحول مصر بجلالة قدرها إلى "سوبر ماركت" للبضائع التركية..
هكذا قالوا، وربما برروا وفسروا وقدموا براهين وأدلة تثبت مقولاتهم..

هذا بالرغم من عدم وجود إحصاء رسمي موثق يشير لذلك، حسب علمنا...
وبالرغم من أننا لم نجد فيما نعرف ما يضير البلاد من ذلك..
فمصر تستورد كل شيء وأي شيء تقريبا..
إلا إذا كانوا لا يعرفون ذلك..

كما لا يوجد بها ما لا يخُشى عليه...
فالصناعات الحقيقية لا تتوفر في بلدنا، اللهم إلا "التجميع"...
والجميع يدرك مستوى هذا "التجميع" ذاته...

انظر فقط لكم الأجهزة التي قمت بالاستغناء عنها مؤخرا..
وقمت ببيعها لـ "بتاع الروبابكيا"...
أو أعطيتها لـ "العيال يتلهوا فيها"..
أو تخلصت منها في "الزبالة"...

ولا مانع مطلقا ـ فيما نظن ـ إذا ما فتحت مصر باب الاستيراد لدول أخرى..
فالارتكان والارتهان لمافيات الاستيراد المعروفة...
التي استطاعت تكوين أرباح تفوق بكثير المتوقع...
إضافة إلى أنه أوقع البلاد في شبكة عنكبوتية من الفساد المقنن..
فإنه ينجيها ومواطنيها، أولاد البطة السودا، من بضائع فاسدة منتهية الصلاحية ومحملة بالأمراض...

لن نلتفت لكل ذلك، مع تأكيد حق الناس في معرفة الجانب الآخر من الحقيقة...
والإجابة على التساؤلات والمعلومات المطروحة...
ومواجهة الحجج بالحجج، تركيا مقابل غيرها..
ومعرفة مافيات القمح والدواء في مقابل المافيا التركية..
التي أرادت تحويل البلد لماركت لبضائعها...

في ضوء ذلك: 
ماذا عمن حوَل مصر إلى سوق نفايات وزبالة لمصانع، عفوا، ورش دول العالم..
ماذا عن كثير من الحرف اليدوية ومصادر رزق الكثيرين التي وُئدت تحت وطأة الاستيراد غير الرشيد...

ماذا عن تحول البلاد لمكب نفايات لأسوأ صناعات العالم تلوثا، والتي يرفض الغرب إقامتها بدوله كالسيراميك والأسمنت، وغيرها...

ماذا عن المشروع الجديد للبلاد الذي يعفيها من هذا المستنقع..
ويمنعها من الوقوع في براثن شبكات فساد لا تراعي فينا إلا ولا ذمة...
ويضع لها خطة عمل واضحة تحد ـ على الأقل ـ من التبعية والانكشاف أمام دول الاستيراد وحشاكيلهم ببلدنا...